وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يصرح: أزمة الأسعار مفتعلة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أزمة الأسعار التي شهدتها الجزائر وأدت إلى اندلاع احتجاجات ''مفتعلة'' و''غير حقيقية'' حسبه، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفع الأسعار. وأكد بن بادة على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة شرم الشيخ الاقتصادية أن الحكومة تعمل ''على قدم وساق'' من أجل مواجهة أي بلبلة اقتصادية.
وأشار بن بادة إلى الأحداث التي تشهدها تونس قائلا ''إن ما حدث في تونس لا يرجع في الأساس إلى قضية أسعار، أو تنمية أو بطالة، بل هي مجرد تراكمات سياسية''، مضيفا أن هذا الأمر يختلف كثيرا عن ''مسألة التململ في مستوى الأسعار والمعيشة'' التي تعاني منها الدول العربية، متسائلا ''ألم تكن تونس دائما الرائدة في مجال التنمية؟''.
وأفاد وزير التجارة أن الحكومة قامت بدعم أسعار بعض السلع الإضافية مثل السكر والزيت من خلال منظومة إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيض مستوى الجمارك المفروض للمواد الأولية المستوردة، مما أسهم في انخفاض الأسعار على الفور.
وكشف وزير التجارة من شرم الشيخ أن الحكومة تدرس حاليا قانونا لتقليل هامش ربح التجار خاصة في المواد الأولية، مثل السكر والزيت، والدقيق، ويتم تهميش الربح عند ثلاث مراحل، خروج البضاعة من المصنع، تجارة الجملة، ثم تجارة التجزئة ''وهذا لن يتم تطبيقه بقرار إداري، وإنما سيتم تحديده مع جميع المتعاملين''.
وأكد وزير التجارة أن الحكومة لن تسمح بانفلات الأسعار ولن تكتفي بهذا الإجراء.
وأشار بن بادة إلى أن موازنة الجزائر ''الغنية الموارد'' تسمح لها بهذا النوع من التدخل ودعم المواد الأولية، مشيرا إلى أن حجم الدعم في الموازنة خارج المحروقات يصل إلى 400 مليون دولار سنويا.
واعترف بن بادة بوجود نقص في آليات التنفيذ المتبعة للحفاظ على مستويات الأسعار رغم قوله بأن الإرادة السياسية موجودة، والآليات نفسها تمت صياغتها، ولكنه لا يوجد آليات للمتابعة تؤدي إلى نتائج ملموسة تحافظ على مستويات الأسعار'' .