المغرب يتربع على عرش الزطلة !

يوجه كميات كبيرة منها لتدويخ شباب الجزائر
المغرب يتربع على عرش الزطلة !
بقي المغرب أول منتج عالمي للقنب الهندي حسب تقرير 2016 لديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ولا يخفى على كثير من الجزائريين أن نظام المخزن الذي يقتات منذ عقود على ترويج هذه السموم عبر دول شمال إفريقيا وأوروبا يضع تدويخ شباب الجزائر على رأس أهدافه الخبيثة وفق ما يطلق عليه مختصون حرب الزطلة على الجزائر بدليل الكميات الكبيرة التي تحجزها مصالح الأمن على الحدود الغربية للوطن.
وأشار ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره لسنة 2016 حول المخدرات القائم على أساس المعطيات المتوفرة إلى غاية 2014 أن تقارير الدول الأعضاء حول البلدان المنتجة للقنب الهندي تقول أن المغرب ما زال أكبر منتج عالمي للقنب الهندي متبوع بأفغانستان ثم لبنان والهند وباكستان بدرجة اقل.
وتبقى أوروبا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الشرق الأوسط أهم أسواق الزطلة المنتوج أغلبه في المغرب وأفغانستان مثلما تظهره المعلومات الخاصة بمصادر القنب الهندي حسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وحسب أرقام ذات التقرير أنتج المغرب سنة 2013 حوالي 700.000 طن من القنب الهندي وقد بلغت حينها المساحة المزروعة بالقنب الهندي 47.196 هكتار.
وواصل المغرب سنة 2014 تموين أوروبا وبلدان شمال إفريقيا بالقنب الهندي حيث تم نقل أغلب هذا الإنتاج عبر شبكات التهريب في حين كانت أفغانستان أهم مموّن للبلدان المجاورة مثل الباكستان والهند حسب ذات التقرير.
وأشار 129 بلدا خلال الفترة الممتدة بين 2009-2014 إلى أن زراعة القنب بقيت أكثر الزراعات الموجهة لإنتاج المخدرات انتشارا متبوعة بنبتة الأفيون ثم نبتة الكوك حسبما أكدت وثيقة ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وفي سنة 2014 تم حجز القنب الهندي بمختلف أشكاله في 95 بالمائة من البلدان التي قدمت معطيات حول هذا التهريب ومثلت أزيد من نصف ال 2ر2 مليون طن من محجوزات المخدرات التي تم التبليغ عنها لديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة هذه السنة.
وأوضح ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره أن شخصا واحد من بين 20 استهلك المخدرات سنة 2014 وهذا يمثل 250 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة وهو رقم يعادل تقريبا سكان كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وأكد الديوان من جهة أخرى أن المشكلة العالمية للمخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع جوانب التنمية المستدامة موضحا أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تجعل الفلاحين اقل عرضة للمساهمة في زراعة المخدرات وإنتاجها غير القانوني.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة للقضاء على الزراعة غير القانونية لن يكون لها نتائج إيجابية إلا إذا أدرجت ترتيبات ترمي إلى ضمان الوسائل البديلة لهؤلاء الفلاحين وإقرار الأمن ودولة القانون.
للإشارة فقد أظهر تقرير صدر مؤخرا عن قيادة الدرك الوطني إغراق المهربين في المغرب للجزائر بأكثر من 800 طن من المخدرات خلال اثنا عشر سنة الماضية. وكشفت قيادة الدرك أيضا عن تورط حوالي 145 ألف شخص من بينهم 1279 أجنبي في قضايا التهريب والاتجار في المخدرات خلال الفترة الممتدة من 2004 حتى السنة الجارية.