بوتفليقة يأمر بتطوير قدرات إنتاج الكهرباء وربط البيوت بالغاز الطبيعي

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة ب''الإسراع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء بغية الاستجابة للطلب المحلي الذي يشهد تزايدا مطردا ورفع قدرات هذه الطاقة الموجهة للتصدير''، مشيرا إلى ضرورة ''تجسيد برامج ربط البيوت بالكهرباء والغاز الطبيعي في الآجال المحددة''، وأضاف أن ''هذا البرنامج سيتكثف خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الارتفاع السريع للحظيرة الوطنية للسكنات ومن أجل الاستجابة لتطلعات السكان في الحصول على خدمات الكهرباء والغاز''. وذكر رئيس الجمهورية للوزير المعني القطاع شكيب خليل في مداختله خلال جلسة الاستماع التي خصصها أمس لقطاع الطاقة والمناجم بعد تقديم العرض أن المحروقات لا زالت تشكل المصدر الرئيسي للمداخيل المالية للبلد، وبالتالي لكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة. وأضاف الرئيس بوتفليقة أنه ''يتعين علينا من هذا المنطلق السهر باستمرار على تثمين هذا المورد الزائل والعمل على تمديد مدة بقائه واستعماله كمحرك حقيقي للتنمية الوطنية''. في هذا الصدد أكد رئيس الدولة على ''ضرورة مواصلة عملية تجسيد سياسة وطنية مستديمة لتطوير الموارد من المحروقات بهدف ضمان تغطية الاحتياجات الطاقوية للبلد، وكذا تمويل الاقتصاد على المدى البعيد''، كما وجه تعليماته للحكومة حتى ''تعمل من الآن على تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وعلى المدى المتوسط الطاقة النووية للأغراض المدنية كما ينبغي السهر على ترقية اقتصاد الطاقة الموجهة للاستهلاك المحلي''. من جانب آخر دعا الرئيس الحكومة إلى الإسراع في ترقية محلية لصناعة التكرير والبتروكيمياء الكفيلة بزيادة القيمة المضافة للمحروقات. وأشار بوتفليقة في هذا الصدد إلى أن ''التمويل اللازم لتحقيق هذا الغرض سيتم رفعه محليا وسيتم تسهيله، وفي ذات الوقت فإن المتعامل الوطني الذي يتم تشجيعه على البحث عن شركاء في هذا الميدان مطالبا بالسهر على الاحتفاظ بأغلبية رأس المال لصالح بلدنا مع توفير ظروف شراكة بين مختلف المساهمين في المشاريع بما يسمح عند الاقتضاء بتسيير من قبل الشريك الأجنبي الذي ننتظر منه إسهاما بالمهارات''. وأمر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن ''تتوخى الهيئة المالية العمومية الجديدة الرامية إلى توظيف موارد الخزينة لصالح الاستثمار المحلي تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية في نشاطات ما قبل الإنتاج في مجال المحروقات بل وحتى اكتساب أسهم بها''. كما ألح رئيس الجمهورية على تثمين القدرات المنجمية للبلد خدمة للصناعة وكذلك من أجل رفع القدرات الوطنية للتصدير خارج قطاع المحروقات. من جانب آخر دعا رئيس الجمهورية في نهاية مداخلته ''الحكومة إلى تقديم دعمها الكامل لتجسيد البرامج والمشاريع في مجال الطاقة والمناجم''، مضيفا أنه ''يجب على المتعاملين الوطنيين بهذا القطاع الوفاء بالتزاماتهم في إطار برامجهم التنموية وإدراجها باستمرار ضمن تصور شامل للتنمية الوطنية''.