أطراف أجنبية تسعى لاستغلال احتياط اليورانيوم تحت غطاء تمويل الاستثمارات في إطار الشراكات

تطرق المشاركون في أشغال الندوة الإستراتيجية السادسة حول فرص الاستثمار بالجزائر في إطار الأسبوع الرابع للطاقة بإسهاب لموضوع الطاقة النووية كبديل عن المحروقات في توليد الطاقة الكهربائية، وأداة لخلق الثروة والقيمة المضافة للخزينة العمومية فضلا عن مناصب الشغل التي يوفرها الاستثمار في هذا المجال. وخصصت الندوة الإستراتيجية دورة كاملة لموضوع الطاقة النووية وهي صناعة تبدو على عتبة عهد تجديد، بالنظر إلى أهمية الطاقة النووية في نظر الجزائر لعدة أسباب منها توفر موارد هامة من اليورانيوم.
إلى جانب السعي الحكومي إلى وضع إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم، يتيح فرصة بحث سبل ووسائل تكييف الجزائر مع المعايير الدولية في مجال تمويل المشاريع النووية السلمية وزيادة قدرتها على استقطاب المستثمرين. وتشير أرقام المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أن القدرات المتاحة والمقدرة ب 30 ألف طن من اليورانيوم المركزة أساسا في أقصى جنوب، لنكنها تبقى غير مستكشفة بالشكل اللائق وتتطلب تعزيزا للنشاط المنجمي الإنتاجي. وركز المتدخلون على تصريح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل القاضي بإنجاز أول محطة نووية بحلول سنة 2020 ، حيث اعتبر مدير التسويق بالمجمع النووي الفرنسي ''اريفا'' جاك دو ميوروي أن الجزائر قادرة على تحقيق هذا الهدف في الأجل المحدد، بفضل الإطار القانوني والتنظيم التشريعي الذي سيتم المصادقة عليه من قبل الحكومة مطلع .2009 كما أن نصوص مشروع القانون كفيلة برفع العراقيل المالية أمام تطوير الطاقة النووية المدنية في الجزائر، وكذلك العمل على ديمومة البحث في هذا المجال التي ستضمنها الدولة. وأكد المشاركون على ضرورة إقحام الشراكات والتحالفات الإستراتيجية الأجنبية في تمويل الاستثمارات بمجال استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، على عكس من ما ورد في الوثيقة التي تنص على تكفل المؤسسات الخاصة والعمومية بتمويل المشاريع الصغيرة في البداية بينما تمول الدولة المشاريع المكلفة. وأشار مدير التسويق بالمجمع ''اريفا'' جاك دو ميوروي في تدخله على هذا الجانب إلى ضرورة تسخير أموال كبيرة بالنسبة للاستثمارات القبلية سيما في مجال البحث واستكشاف اليورانيوم أو في بناء المحطات. وأضاف أن هذه التمويلات يمكن أن تكون ذات مردودية بعد انطلاق المحطات المنجزة في العمل، بفضل تنافسية كلفة إنتاج الطاقة النووية مقارنة بالمصادر الأخرى مثل الغاز والفحم الحجري. ويرى المتتبعون في هذا الشأن أن أطماعا أجنبية تقف وراء هذا الطرح للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المادة الأولية اليورانيوم، التي يسهل استخراجها وتحويلها من أعماق الجنوب الكبير بتوفير وسائل النقل وإمكانيات البحث والتنقيب فقط.
سياسة التنوع بالجزائر توفر أفاقا واعدة للشراكة المتطورة
أشار رئيس الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بنيوب إلى أهمية استراتيجيات التنوع المرنة القادرة على التأقلم مع مختلف الظروف والأوضاع التي انتهجتها الجزائر في السنوات الماضية، والتي مكنت من تحقيق العديد من المشاريع في إطار الشراكة مع مؤسسات أجنبية عملاقة وعريقة في نشاط المحروقات وفق مبدأ استفادة الطرفين، وضرورة السماح بنقل التكنولوجيات والمعرفة دون الاقتصار على تحويل الأموال فقط. وقال جمع من المشاركين في المعرض الدولي الرابع حول النفط والغاز المنظم في إطار الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة بالجزائر أن الشركات الأجنبية أدركت أهمية الشراكة مع مؤسسات وطنية من أجل تطور وتوسع أمثل ضمن السوق الوطنية. وركز المتدخلون في هذا الصدد على ضرورة التعريف بقدرات وإمكانيات المؤسسات الوطنية الكبرى، من خلال تنظيم تظاهرات على شاكلة الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة بالجزائر، حتى يتسنى للمؤسسات الأجنبية تدارس فرص التعاون الذي يعود بالفائدة ويشمل تحويل التكنولوجيا والمهارة والأرباح أيضا. ووصف بعض العارضين السوق الوطني بالأهمية البالغة نظرا لشساعتها وخصوبتها، لكن مع تدارك القوانين التنظيمية الضرورية لاكتساب الخبرة والمهارة الضروريتين لإنجاح أي مشروع تنموي مستقبلا، حيث أثبتت التجربة أن تطوير اقتصاد ما يتطلب تطوير شراكات وإقامة تحالف مع الآخرين للسيطرة على السوق المحلي والتوجه نحو الأسواق الخارجية. وذكر باتريك أونيل مدير مؤسسة ''كنترول ريسكس'' الذي استقرت مؤسسته منذ بضع سنوات بالجزائر، أنه منذ إنشاء تحالف مع شركة جزائرية للخدمات النفطية وشبه النفطية أطلق عليه ''كوبرسود'' فإن موقع شركته ذات الأصل البريطاني تحسن بشكل ''ملفت'' في السوق الوطنية. ووصف عماد بن معلم المدير العام لشركة ''كوبرسود'' في السياق نفسه أن الشراكة التي تم تطويرها مع مؤسسات جزائرية جد مفيدة للطرفين، لأنها تسمح باستقطاب رؤوس أموال أجنبية من جهة وبتحويل التكنولوجيا والمهارة من جهة أخرى، حيث باتت المؤسسات الأجنبية الصغيرة والكبيرة مهتمة جدا بالمناخ المحفز للاستثمار بالجزائر. وقال ذات المتحدث في هذا الصدد أن عدد المؤسسات المختلطة التي أنشئت بين شركات جزائرية وأجنبية يشهد ارتفاعا متواصلا، لاسيما بعدما أيقنت الشركات الأجنبية أن المؤسسات الوطنية تمتلك المهارة اللازمة لإنجاح مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الطرفين. واعتبر البعض الأخر الشراكة أداة للتنمية الاقتصادية الناجعة، بحيث وقع اختيار العديد من الدول والمناطق عليها على غرار الدول الأسيوية ودول الخليج.
الجزائر تعمل على تطوير الطاقات المتجددة والتحضير لما بعد المحروقات
قال رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز نجيب عثمان أن الجزائر تتوفر على قدرات تمكنها من تطوير الطاقات المتجددة بسرعة مثل الطاقة الشمسية والهوائية و بالتالي التحضير لما بعد المحروقات واعتبر عثمان الذي ترأس ندوة تحت عنوان ''حماية البيئة والتنمية المستدامة أن مختلف المداخلات التي قدمت خلال أشغال الندوة الإستراتيجية حول الطاقة بحر الأسبوع الماضي قد تشكل أرضية لعقد لقاء وطني حول التنمية المستدامة في المستقبل، مذكرا بالجهود التي بذلتها الدولة في مجال حماية الثروة الطبيعة والتنوع البيئي. وأكد الأمين العام للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية محمد دردور الذي أشرف على ورشة حول ''البحث وتنمية الهندسة'' على ضرورة تكييف سياسة البحث والتنمية مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. من خلال تعزيز مرافق البحث والتطوير في قطاع الطاقة والمناجم، وضمان تسيير ناجع للمشوار المهني للباحثين قصد تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد. وأوصى الأمين العام للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية بتشجيع إنجاز مشاريع البحث والتطوير في إطار الشراكة، بالإضافة إلى تقوية العلاقات بين المؤسسات والمخابر الجامعية. وأشار من جهتهما كل من محمد مزيان ونور الدين بوطرفة مديري مجمعي سوناطراك وسونلغاز على التوالي إلى التطور الذي يشهده قطاع الطاقة والمناجم على ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة التي مكنت من وضع إطار قانوني ملائم وتطبيق تسيير ناجع للموارد. وأكد علي رزايقية مدير تنفيذي بمجمع سوناطراك الذي نشط نقاشا حول ''تمويل المشاريع'' ضرورة مواجهة الأزمة المالية العالمية، التي ستكون لها دون أدنى شك عواقب على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال استغلال الموارد المالية المحلية العمومية منها والخاصة.
سوناطراك تنصب 20 ورشة لبحث المواضيع المتعلقة بنشاطات القطاع الطاقوي
تزامن افتتاح الأيام العلمية والتقنية الثامنة لشركة سوناطراك مع تنظيم الندوة الإستراتيجية الدولية حول فرص الاستثمار بالجزائر والمعرض الدولي للطاقة في إطار الأسبوع الرابع للطاقة. وشهدت التظاهرة التقنية حضور نحو 600 مشارك من الجزائر والخارج عقد 20 ورشة ودورة، تتمحور حول مختلف المواضيع المتعلقة بنشاطات القطاع الطاقوي. وأوضح المنظمون أن هذه الورشات من شأنها أن تسمح لإطارات قطاع الطاقة والأسرة العلمية بمناقشة آخر التطورات والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا وحماية البيئة ودور الموارد البشرية وتسيير الأخطار والاقتصاد والمالية والعولمة. وتمحور المواضيع المحددة في هذا الإطار حول تسيير الأخطار الصناعية والتجارية والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والبيئة والتنمية المستدامة وتكنولوجيات المراحل القبلية والبعدية للإنتاج وكذا المناجم، كما تم خلال هذه اللقاءات التطرق إلى تسويق المنتوجات البترولية الخام والمكررة وكذا النجاعة الطاقوية. وتميز الأيام العلمية من جهة أخرى بتنظيم موائد مستديرة نشطها باحثون جامعيون وإطارات مؤسسات وخبراء، خصصت لدراسة العلاقة بين المؤسسات والجامعة والهندسة وتثمين الكفاءات المحلية وكذا البحث والتطور داخل المؤسسات.