بوشوارب يُنذر وكلاء السيارات

قال أنه لا تمديد لآجال خلق النشاط الصناعي
**
وجّه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأربعاء بالجزائر ما يمكن وصفه بالإنذار شديد اللهجة لوكلاء السيارات حين أكد أنه لن يتم تمديد آجال إلزامية خلق نشاط صناعي بالنسبة لوكلاء السيارات المقررة بداية 2017 حيث سيكون هؤلاء الوكلاء مجبرين على التكيف مع قانون المالية وإلا سيجدون أنفسهم عرضة لإجراءات صارمة.
وصرح السيد بوشوارب في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية منح وكلاء السيارات آجال جديدة للتقيد بهذا الإجراء: قانون المالية 2014 ألزم الوكلاء وأمهلهم ثلاث سنوات للشروع (في هذه الصناعة) ومن لم ينطلق فهذه مشكلته وليس مشكلتي .
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث على هامش عرض نص القانون المتعلق بالاستثمار على مجلس الأمة: لا أستطيع أن أخالف القانون في هذا الأمر في إشارة منه إلى عدم تمديد الآجال.
وتنص المادة 52 من قانون المالية 2014 أنه يستوجب على وكلاء السيارات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات. ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من وكيل السيارات.
وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيارت تذكير وكلاء السيارات الجزائريين والأجانب العاملين بالجزائر بضرورة التقيد بنص هذه المادة من قانون المالية.
وفي ذات السياق وجه وزير الصناعة مراسلة في 29 جوان الماضي إلى وكلاء السيارات يحذرهم من قرب نفاد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 52 وهي ثلاث سنوات.
وفي رده على سؤال آخر حول كيفية تمويل مشروع توسعة مصنع عين الكبيرة للإسمنت التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر بعد ضعف الإقبال على أسهمه في بورصة الجزائر رفض وزير الصناعة وصف ضعف الإقبال بالفشل مؤكدا أن المجمع سيقوم بالاستثمار في هذا المشروع دون إعطاء أية تفاصيل عن كيفية ذلك.
للإشارة فقد عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأربعاء نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار أمام مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويعد هذا القانون- حسب السيد بوشوارب- خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين حيث أوضح بأن النص الجديد يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019.
ويندرج النص المصادق عليه في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة.
ولهذا الغرض يضبط النص الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع حسب وزير القطاع.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار.
وفيما يخص الاتجاه الأول فيهدف إلى نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية وإعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع.
ويتعلق الأمر أيضا بالقواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات.