سيارات: لا تمديد لآجال خلق النشاط الصناعي

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء بالجزائر أنه لن يتم تمديد آجال إلزامية خلق نشاط صناعي بالنسبة لوكلاء السيارات المقررة بداية 2017.
و صرح السيد بوشوارب في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية منح وكلاء السيارات آجال جديدة للتقيد بهذا الإجراء:" قانون المالية 2014 ألزم الوكلاء و أمهلهم ثلاثة سنوات للشروع (في هذه الصناعة) و من لم ينطلق فهذه مشكلته و ليس مشكلتي".
و أضاف الوزير الذي كان يتحدث على هامش عرض نص القانون المتعلق بالاستثمار على مجلس الأمة: "لا أستطيع أن أخالف القانون" في هذا الأمر في إشارة منه إلى عدم تمديد الآجال. و تنص المادة 52 من قانون المالية 2014 أنه يستوجب على وكلاء السيارات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات.
ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من وكيل السيارات. وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيارت تذكير وكلاء السيارات الجزائريين والأجانب العاملين بالجزائر بضرورة التقيد بنص هذه المادة من قانون المالية.
وفي ذات السياق وجه وزير الصناعة مراسلة في 29 يونيو الماضي إلى وكلاء السيارات يحذرهم من قرب نفاد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 52 وهي ثلاث سنوات.
و في رده على سؤال آخر حول كيفية تمويل مشروع توسعة مصنع عين الكبيرة للإسمنت التابع للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر بعد ضعف الإقبال على أسهمه في بورصة الجزائر رفض وزير الصناعة وصف ضعف الإقبال بالفشل مؤكدا أن المجمع سيقوم بالاستثمار في هذا المشروع دون إعطاء أية تفاصيل عن كيفية ذلك.