قانون الاستثمار يعرض على مجلس الأمة

عرض وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأربعاء نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار أمام مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويعد هذا القانون- حسب السيد بوشوارب- "خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين" حيث أوضح بأن النص الجديد يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة و شفافة و متكاملة و متناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019.
ويندرج النص المصادق عليه في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة.
ولهذا الغرض يضبط النص الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد و الشراء بغرض إعادة البيع حسب وزير القطاع.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة و معالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار و التخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق و عدم الجدوى و كذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار.
وفيما يخص الاتجاه الأول فيهدف نقل بعض القواعد و الأحكام إلى قانون المالية إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام و توضيحها و رفع الضبابية و التناقضات و الآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي و قاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع.