التضخّم في الجزائر بلغ 9•3 بالمائة في 2010

بلغت نسبة التضخّم في الجزائر 9·3 بالمائة في 2010 مقابل 7·5 بالمائة في 2009 و8·4 بالمائة في 2008، حسب ما علمت به وأج اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات·
وأوضح الديوان أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 7·2 بالمائة، أي ارتفاع سنوي في 2010 بنسبة 9·3 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النّسبة التي تبقى دون النّسبة المسجّلة في 2009 (7·5 بالمائة) وتفوق بقليل النّسبة المتضمّنة في قانون المالية 2010 (5·3 بالمائة) هي نتيجة التباطؤ الملحوظ في وتيرة الارتفاع المسجّل، لا سيّما بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة·
وأشار المصدر إلى أن ذلك يعود أساسا إلى زيادة هامّة نسبيا في أسعار المواد الغذائية (2·4 بالمائة) مع 11·2 بالمائة بالنّسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و04·6 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية الصناعية· وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي كانت تقدّر ب 5·20 بالمائة في 2009 بلغت 1·6 بالمائة خلال السداسي الأوّل من 2010 و11·2 بالمائة في 2010· وأضاف الديوان أن أسعار المواد المصنّعة قد ارتفعت ب 04·4 بالمائة، وكذا الأمر بالنّسبة لأسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 81·2 بالمائة·
وباستثناء انخفاض أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 10 بالمائة والبطاطا بنسبة 08·12 بالمائة، فإن أسعار المنتوجات الأخرى لمجموعة الأغذية ارتفعت كلّها، لا سيّما السكر (58·29 بالمائة)، السمك الطازج (14·27 بالمائة)، الفواكه الطازجة (38·18 بالمائة)، المشروبات (81·16 بالمائة) والزيوت والمواد الدسمة (06·8 بالمائة)· كما شمل الارتفاع منتوجات غذائية أخرى بنسب أقلّ، لا سيّما لحم البقر (70·9 بالمائة)، لحم الغنم (99·4 بالمائة) واللّحوم والأسماك المعلّبة (79·3 بالمائة)·
أمّا منتوجات سلّة السلع والخدمات الممثّلة لاستهلاك العائلات فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا باستثناء مجموعة التربية والثقافة والترفيه التي تراجعت قليلا (14·0 بالمائة)، حيث شهدت كلّ المجموعات الأخرى ارتفاعا أهمّها مجموعة المنتوجات المختلفة (مواد الصيانة والتنظيف ونفقات المطاعم والمقاهي والفنادق والمجوهرات و الساعات ومواد التجميل···) بنسبة 98·10 بالمائة· كما شمل الارتفاع مجموعات أخرى، لا سيّما مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 24·4 بالمائة متبوعة بمجموعة الأثاث ولوازم التأثيث (53·3 بالمائة)· وأوضحت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن مجموعات أخرى من السلّة شهدت ارتفاعا، لا سيما الصحّة والنّظافة الجسدية (83·2 بالمائة)، الألبسة والأحذية (73·2 بالمائة)، النقل والاتّصال (48·2 بالمائة) وأخيرا مجموعة السكن والأعباء (85·1 بالمائة)·
وقد سجّل مؤشّر أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر الأخير -حسب الديوان الوطني للإحصائيات- انخفاضا بنسبة 7·0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة وتفسر هذه النتيجة أساسا بانخفاض أسعار المواد الغذائية (- 5·1 بالمائة)· وتعود هذه النتيجة بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-3·4 بالمائة)، حيث أنه وباستثناء الأسماك الطازجة التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3·8 بالمائة فقد عرفت جميع المواد انخفاضا وأهمّها قد شمل الخضر الطازجة (- 3·11 بالمائة) والدواجن (- 2·9 بالمائة)·