التقشف يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تسيير النفايات

الخزينة تتكبد 7 ملايير دولار خسائر سنويا
التقشف يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تسيير النفايات
تنتج الجزائر سنويا 13.5 مليون طن من النفايات منها 60 بالمائة قابلة للرسكلة غير أن النسبة المعمول بها حاليا لا تتجاوز من 05 إلى 06 بالمائة ما جعل قطاع البيئة يتأخر في خلق 21 ألف منصب شغل في هذا النوع من الاستثمار وتكبيد الخزينة العمومية خسائر تقدر بأزيد من 07 ملايير دولار وفي ظل سياسة التقشف سارعت الدولة إلى دعم هذا النوع من النشاط من خلال إبرام اتفاقية بين (أنساج) والوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية بهدف دعم المؤسسات المصغرة في مجال جمع وفرز ورسكلة النفايات بجميع أنواعها والاستفادة من برنامج تكويني خاص.
وستسمح الاتفاقية بتقديم تكوين نوعي لفائدة الشباب الناشط في مجال حماية البيئة ورسكلة
النفايات يمكنه أن يساهم تدريجيا في تحويل أزيد من 13 مليون طن تنتجها الجزائر سنويا من النفايات بأنواعها كافة إلى ثروة اقتصادية مولدة للآلاف من مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد أكد أمس سليمان بولقرينات مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج) والمكلف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الهدف من هذه الاتفاقية مساعدة المؤسسات المصغرة على تطوير نشاطها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا وكذا استغلال كل الطاقات ضمن مرافقة نوعية نتيجة التوجهات العامة للحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر.
من جهتها فاطمة الزهراء برصا مديرة التسيير المندمج للنفايات بالوكالة كشفت أن الوكالة الوطنية للنفايات ستأخذ على عاتقها مهمة المرافقة التقنية للشباب المنخرط في المهن الخضراء وذلك بالموازاة مع المشاريع النموذجية للأحياء النظيفة التي أطلقتها عبر الجزائر العاصمة في مجال الفرز الانتقائي للنفايات في انتظار تعميمها على باقي الولايات في الوقت الذي سطر فيه المعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية برنامجا تكوينيا خاصا لفائدة الشباب الناشط في مجال المهن الخضراء بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية بأهمية هذا المجال عبر الوطن.
وتبذل الدولة في هذا النوع من الصناعات جهودا معتبرة وتراهن من اجلها لتطوير صناعة الاسترجاع والرسكلة في الجزائر بتدارك التأخير المسجل في هذا الميدان واعتباره من وسائل تطوير الاقتصاد الأخضر ويخلق قيمة مضافة أكيدة للجزائر بوسعها توفير الطاقة والعملة ومناصب الشغل الى جانب حماية البيئة باعتبارها هي الصحة عن طريق تضافر الجهود بين الجمعيات والمؤسسات المصغرة في هذا المجال.
وبلغة الأرقام فإن إعادة تصنيع أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المنزلية كل عام يتم قذفها غالبا داخل المفرغات العامة أو حرقها في مراكز الترميد لها جدوى اقتصادية أكيدة حيث تستخدم الطاقات المولدة منها لأغراض التسخين وتوليد الكهرباء فضلا عن خلقها فرصا استثمارية خلافا لما هو حاصل حاليا أين تسبب إهمال هذه النفايات في تكبيد الخزينة العمومية خسائر تربو عن 7 ملايير دولار جراء إهدار وعاء بهذا الحجم.
ويسمح توظيف النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تتعرض إلى استنزاف منظم منذ سنوات طويلة بواقع 150 ألف طن يجري تهريبها كل عام في دفع صناعة الحديد والنحاس وتصنيع كوابل الكهرباء وأسلاك المباني وتمكن رسكلة طن واحد من الحديد من اقتصاد 2500 وحدة حرارية في الاحتياجات الطاقوية للتحويل في مركبات الصلب بينما يسهم إعادة تذويب طن واحد من الألومنيوم في اقتصاد أربعة أطنان أما سبائك الألومنيوم المرسكلة فيجري اقتصاد 90 بالمائة من الطاقة اللازمة للحصول على معادن في حين تتراجع ميزانية بناء مصنع لرسكلة الورق ب 50 إلى 80 بالمائة من كلفة مصنع ينتج الورق من الخشب والحلفاء كما يسمح طن واحد من المسحوق الزجاجي المرسكل باقتصاد 1200 كلغ من المادة الأولية و80 كلغ من الفيول. وتتوفر الجزائر على مراكز ردم تقنية بمواصفات عالمية تحول دون تسجيل أي انعكاسات بيئية غير محمودة تبعا لاسترجاع النفايات الغير قابلة للتحلل عبر الترميد عن طريق حرقها داخل أفران خاصة بدرجة حرارة عالية بحيث يتم رسكلتها وتثمينها بتقنيات تتيح إعادة استعمالها وتصنيعها.
وستسمح مشاريع رسكلة وفرز النفايات بخلق 21 ألف منصب عمل منها 17 ألف منصب غير مباشر و4000 منصب مباشر موزعة على 124 مركز للردم التقني للنفايات عبر 48 ولاية إلى جانب الحفاظ على البيئة من مخاطر الثلوث.