الحدود في قبضة المجرمين !

مخدرات.. تهريب.. حرفة .. وإتجار في الأسلحة
**
هذه أخطر القضايا المسجلة على الحدود
الدرك يُعالج 3073 قضية خلال 6 أشهر
أكدت حصيلة للدرك الوطني لنشاطاتها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة. وأوضحت حصيلة الدرك الوطني أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى حيث تم فيها معالجة 703 قضية متبوعة بولاية سوق أهراس (279 قضية) وتلمسان (190 قضية) و تمنراست (185 قضية والطارف (163) مشيرة إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والذخيرة والمركبات والجرائم الإقتصادية والمالية والتهريب والهجرة غير الشرعية وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الولايات الحدودية أكثر انتشارا من باقي مناطق الوطن فيما يتعلق بالجريمة المنظمة.
وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية تراجعا في النشاط الإجرامي العابر للحدود والقضايا المتعلق بالمتاجرة للمخدرات والمتاجرة بالأسلحة في حين شهدت نفس الفترة ارتفاع وتيرة القضايا المتعلقة بخرق النظام العام.
وجاء في تقرير لمصالح الدرك الوطني انه في الفترة الممتدة مابين الفاتح افريل و30 جوان من سنة 2016 تمت معالجة 3073 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة في إقليم اختصاصها مقابل 3213 قضية تم إحصاؤها سنة 2015 وتشمل الجريمة المنظمة تهريب المخدرات والاتجار في الأسلحة والذخائر والاتجار في السيارات والجرائم الاقتصادية والمالية والتهريب والهجرة غير الشرعية حيث تمت تسجيل 756 قضية مخدرات 311 قضية إتجار في الأسلحة والذخيرة 26 قضية تهريب بالسيارات 54 جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني 1249 قضية تهريب 158 قضية تزوير و495 قضية تخص الهجرة غير شرعية.
وتشير خريطة توزيع الجريمة المنظمة إلى انتشارها في الولايات الحدودية على غرار تبسة ب703 279 قضية بسوق أهراس 190 حالة بتلمسان مع تسجيل 185 و163 قضية بكل من تنمنراست والطارف وتعد قضايا تهريب سيارات من أبرز الجرائم المسجلة أين تم تفكيك لغز 26 قضية وكللت التحريات بإلقاء القبض على 39 شخصا مقابل 60 قضية تمت معالجتها خلال سنة 2015 مع انخفاض قدره 56 بالمائة.
وأحصت مصالح الدرك الوطني527 قضية تتعلق بتعاطي المخدرات وذلك بنسبة 68.89 بالمائة إضافة إلى 238 قضية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات بنسبة 31.11 بالمائة من مجموع قضايا المخدرات حيث استرجعت كميات معتبرة من القنب الهندي على وجه الخصوص في كل من ولاية تلمسان أين تم حجز 8725 طن 4595 طن بشار 1795 طن بورقلة 8.262 طن بسيدي بلعباس و2066 طن بوهران.
كما تمت معالجة 17 قضية تتعلق بنقل المخدرات عبر التيارات البحرية منها ستة قضايا بتلمسان ثلاث قضايا بعين تموشنت ونفس العدد بوهران قضيتين في مستغانم ونفس العدد بجيجل وقضية بولاية سكيكدة واسترجعت خلال نفس الفترة 20472.477 كيلوغرام و13106 قرص مهلوس وخمس نباتات في حين تم تسجيل سبع قضايا اتجار في الكوكايين ما أدى إلى استرجاع 37002 كيلوغرام من نفس المخدر في كل من وهران الجزائر جيجل سيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان وسجلت أكبر كمية ضبطت في جيجل ب35.7 كيلوغراما من الكوكايين لفظتها أمواج البحر.
وفي إطار مكافحة الجرائم الإقتصادية عالجت وحدات الدرك الوطني 54 جريمة مع إلقاء القبض على 43 شخصا مقابل 31 قضية مقارنة مع نفس الفترة من سنة أين تم توقيف 28 شخصا مع تسجيل انخفاض قدره 74.19 بالمائة في عدد القضايا و53.57 بالمائة في عدد الأشخاص.
وسجلت ذات المصالح 158 قضية تزوير تمثل نسبة 5.14 بالمائة من من الجريمة المنظمة منها 39 قضية تزوير وثائق تم على إثرها توقيف 53 شخصا بزيادة قدرها 11.36 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 فضلا على 23 قضية تزوير عملة تم على اثرها توقيف 43 شخصا.
وصادر محققو الدرك الوطني 789 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار 14 ورقة من فئة ألف دينار ثلاث أوراق من فئة 500 دينار وورقة نقدية من فئة 200 دينار فضلا على 13 قضية تقليد منتوجات أدت إلى توقيف تسع اشخاص بزيادة قدرها 62.5 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 من حيث هذا النوع من الجرائم.
وكانت مستحضرات التجميل ومضغ التبغ أكثر المحجوزات فيما تصدرت ولاية سطيف الصدارة ب10 قضايا تلتها الجزائر العاصمة وبشار والمسيلة بقضية واحد في كل منهم.
وبخصوص جرائم المتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية فقد سجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية انتهت بإلقاء القبض على 352 شخصا مقابل 358 حالة مع توقيف 455 شخصا خلال نفس الفترة من سنة 2015 بانخفاض بمعدل 13.12 بالمائة و22.63 بالمائة في عدد الموقوفين كما تم حجز 88 سلاحا من بينها 55 بندقية و17 سلاح عسكرية ثلاث مسدسات و13 أسلحة محلية الصنع 857 طلقة من عيارات مختلفة أكثر من 34 كيلوغراما من مسحوق أسود 1587 كبسولة.
وبخصوص قضايا الأمن العمومي فاشار التقرير المشاكل الاجتماعية أخرجت الموطنين إلى الشوارع طيلة ثلاث أشهر الأخيرة في اضرابات واحتجاجات بسبب البطالة السكن مياه الشرب وتوصيل الكهرباء وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام ما أدى إلى تسجيل قضايا خرق للنظام العام ب429 حالة بمعدل خمس حالات يوميا مع تسجيل انخفاض بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة أين تم تسجيل 502 حالة إخلال بالنظام العام.