عالجت مصالح الدرك الوطني خلال شهر جوان الماضي 5930 قضية، منها 1365 جريمة ضد الأشخاص و1429 ضد الأملاك و929 جريمة منظمة، مع تنفيذ 894 أمرا قضائيا أسفر عن توقيف 2761 شخصا، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني 925 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة منها 360 حالة تهريب و350 قضية مخدرات بالإضافة إلى 89 حالة اتجار غير شرعي في الأسلحة والذخيرة و131 قضية تزوير واستعمال المزور. وحسب حصيلة قيادة الدرك الوطني لشهر جوان الماضي تحصلت ''المساء'' على نسخة منها، فقد تم حجز 13977.607 كلغ من الكيف المعالج منها 1,13912 كلغ تم حجزها على الحدود الشرقية والغربية و507,65 كلغ داخل الوطن، وأسفرت تدخلات مختلف مصالح الدرك الوطني عن توقيف 350 متهما، ومن بين القضايا المعالجة 178 قضية تخص استهلاك المخدرات أوقف خلالها 268 شخصا أودع الحبس منهم 196 متهما، أما قضايا المتاجرة في المخدرات فقد عالجت ذات المصالح 37 قضية أوقف خلالها 66 شخصا أودع الحبس منهم 40 شخصا، في حين سجلت ذات المصالح معالجة 5 قضايا تخص استهلاك الأقراص المهلوسة. كما حجزت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة 630,5 طن من المواد الغذائية المتنوعة مصدرها التهريب بالإضافة إلى 096,127 ألف لتر من الوقود كانت مهربة خارج الوطن تم على إثرها توقيف 104 شخص وهو ما يدخل في إطار التحضيرات الميدانية لوحدات الدرك الوطني لشهر رمضان وموسم الصيف، حيث تكثر عمليات التهريب. من جهة أخرى تم كشف 13 حالة تزوير لأوراق نقدية وضبط 791 ورقة نقدية منها 497 من فئة 1000 دج و294 من فئة 500 دج وعلى إثر التحقيقات تم توقيف 17 متهما. أما بالنسبة لتزوير وثائق السيارات فقد عالجت مصالح الدرك الوطني 35 حالة أسفرت عن توقيف 65 شخصا وحجز 20 سيارة، وحسب نفس المصالح فقد سجلت ولاية باتنة أعلى نسبة بست قضايا وتوقيف 20 شخصا، لتليها ولاية سيدي بلعباس ب5 قضايا أدت إلى توقيف 5 متهمين. وحسب ذات الحصيلة عالجت وحدات الدرك الوطني 89 حالة اتجار غير شرعي في الأسلحة والذخيرة أسفرت عن توقيف 95 شخصا وحجز 10 قطع سلاح عبر عدد من ولايات الوطن.
