جدل في‮ السعودية حول قبول الخلوة مع السائق ورفض الاختلاط بالأسواق

قال الشيخ أحمد بن باز،‮ الباحث في‮ الشؤون الإسلامية،‮ إن السماح للمرأة بقيادة السيارة في‮ السعودية بحاجة إلى قرار سياسي،‮ مع تهيئة المجتمع لهذه النقلة‮. وأيده في‮ ذلك الدكتور محمد آل زلفة،‮ عضو مجلس الشورى السابق،‮ الذي‮ قال إنه لابد من قرار سياسي‮ يجنب البلاد‮ »‬الحرج والمضرة‮«‬،‮ ويجنب الأطفال والأسر السائقين الأجانب الذي‮ يعبثون بنا‮. في‮ حين خالفهما الرأي‮ الدكتور ناصر العود،‮ أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،‮ الذي‮ قال إن القضية بحاجة ل»قرار اجتماعي‮« يتم التهيئة له عبر وسائل الإعلام المختلفة‮. جاء ذلك في‮ برنامج‮ »‬واجه الصحافة‮« الذي‮ بثته‮ »‬العربية‮« مساء الجمعة واستضاف البرنامج كلا من الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز نجل مفتي‮ السعودية الراحل،‮ والدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق،‮ والدكتور ناصر العود أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‮.‬
فتوى المنع لها ظروفها التاريخية
وتعد قضية منع المرأة السعودية من قيادة السيارة من القضايا الجدلية في‮ الأوساط المحلية،‮ حيث‮ يطرح البرنامج عدة تساؤلات حول أسباب المنع،‮ وعلاقة هذه القضية باعتماد الأسرة السعودية على السائق الأجنبي،‮ وتأثير هذا الأخير على تماسك الأسر السعودية،‮ ويطرح سؤالاًً‮: هل أصبح السائق الأجنبي‮ في‮ السعودية بديلاً‮ عن الأب والزوج؟
من جهته،‮ أكد الشيخ أحمد بن باز نجل مفتي‮ السعودية الراحل عبد العزيز بن باز أن مناقشة آراء العلماء لا تشكل أي‮ انتقاص لهم،‮ مشيراً‮ إلى أن قضية قيادة المرأة للسيارة لا أحد‮ يقول إنها محرمة لذاتها،‮ وأن تحريمها جاء استناداً‮ من قبل القائلين بذلك إلى القاعدة الشرعية لسد الذرائع،‮ معتبراً‮ أنه لا‮ يجوز انتزاع الفتوى من سياقها التاريخي‮ ولا ظروف ولادتها‮.‬
وأضاف أحمد بن باز،‮ الذي‮ يُعتبر من أبرز الفقهاء الذين‮ يوصفون بالمتنورين والمعتدلين،‮ أن رموز الصحوة في‮ مطلع التسعينيات نظروا إلى مسألة السماح للمرأة بقيادة السيارة باعتبارها دعوة لتحريرها وانسلاخها من الإسلام،‮ وأن الفتوى التي‮ صدرت في‮ ذلك الوقت بتحريمها كانت لها ظروفها التي‮ لا تنطبق على مستجدات السنوات الأخيرة،‮ مطالباً‮ بألا‮ يتم التعامل مع هذه القضية من خلال الفتاوى فقط،‮ لأنها حق مشروع في‮ الأساس‮.‬
تأثير السائق الأجنبي
من جهته،‮ قال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق إن دراسته حول قيادة المرأة للسيارة،‮ والتي‮ قدمها لمجلس الشورى في‮ وقت سابق،‮ دعا فيها لمشاركة جهات عدة معنية لنقاشها والنظر فيها،‮ بعد أن اتضح أن وجود السائق الأجنبي‮ يكلف مليارات الريالات في‮ اقتصاد البلاد،‮ كما‮ يؤثر على قيم وسلوكيات المجتمع السعودي،‮ مؤكداً‮ أن مجلس الشورى لم‮ يناقشها لوجود فتوى متعلقة بها من هيئة كبار العلماء،‮ واشترط المجلس لذلك إما فتوى ناقضة أو قراراً‮ من ولي‮ الأمر‮.‬
وأضاف زلفة أنه لم‮ يدعُ‮ إلى فتح الباب لقيادة المرأة للسيارة بشكل فوري‮ ولكن بضوابط ووفق دراسات،‮ مشيراً‮ إلى أن‮ غياب رئيس المجلس وقتها خارج البلاد كان له دورٌ‮ في‮ تأجيل التصويت أثناء طرحه للدراسة‮.‬
من جهة ثالثة،‮ أقر الدكتور ناصر العود بأن السائق الأجنبي‮ أصبح‮ يمثل جزءاً‮ كبيراً‮ من الأسرة السعودية،‮ وأن بعض السائقين أصبح‮ يقوم بدور الأب لدى بعض الأسر،‮ مشيراً‮ إلى أن الشأن الاجتماعي‮ يجب أن‮ يقوم على دراسات واستقراءات علمية لتقديم الحل الصائب لصانع القرار،‮ وأيضاً‮ للتخفيف من الانعكاسات السلبية المتعددة لوجود السائق الأجنبي‮ داخل جدران منزل الأسرة السعودية‮.‬
تغيُّر مواقف العلماء
وتطرق أحمد بن باز إلى جوانب أخرى عدة من أهمها أن تبدل مواقف العلماء بحسب مستجدات العصر لم‮ يعد‮ غريباً،‮ بل حدث وتغير‮. ومن الأمثلة على ذلك النظرة السابقة لتعليم المرأة وكيف تحولت،‮ وكذلك النظرة في‮ فترة سابقة لمخترعات مثل جوال الكاميرا وأجهزة الالتقاط الفضائية‮.‬
ورأى بن باز أنه لا‮ يوجد ما‮ يمنع من إخضاع ما اعتمد عليه الممانعون لقيادة المرأة للسيارة للنقاش مرة أخرى،‮ وأنه لو طبقت بعض تلك الاجتهادات لوجب منع قيادة الرجال للسيارات بالنظر للأرقام الهائلة في‮ وفيات الحوادث‮.‬
الازدواجية في‮ الاختلاط
وعاد الدكتور آل زلفة للتأكيد على أن هناك من ساهم في‮ وضع المجتمع السعودي‮ في‮ قالب‮ »‬له قدسية معينة وخصوصية معينة وإسلام مختلف‮«‬،‮ مستغرباً‮ من توجه المؤسسة الدينية لتحريم الاختلاط الطبيعي‮ في‮ الأسواق وتجاهل وإجازة آخر بشكل‮ غير مباشر وهو خلوة حقيقية بين السائقين والنساء في‮ سيارات مساحتها أقل من متر ونصف،‮ مستدلاً‮ على أن هناك قرابة‮ 740‮ ألف سائق في‮ السعودية‮ »‬يختلون‮ يومياً‮ بنسائنا‮« من خلال توصيلهن إلى أماكن العمل والسوق وغيرها،‮ ومؤكداً‮ أن العلماء ألبسوا المجتمع ما لا‮ يُحتمل وقاموا بتعبئته للرفض‮.‬
ورأى الدكتور العود أن اتفاق أكثرية المجتمع على الرفض‮ »‬لا‮ يمكن أن‮ يُفسَّر بالقبول‮«‬،‮ داعياً‮ إلى ضرورة الوصول إلى آلية للشورى تحت مظلة شرعية‮ يمثلها مجلس الشورى،‮ ومعترفاً‮ في‮ الوقت ذاته أن من الأسباب التي‮ أدت إلى رفض قيادة المرأة للسيارة هي‮ »‬الذكورية‮« لدى فئات في‮ المجتمع السعودي‮.‬
واستغرب أحمد بن باز أن‮ يُنظر للمرأة على أنها‮ »‬مخلوق لا‮ يُنتظر منه سوى الفساد‮«‬،‮ مشيراً‮ إلى أن السيارة هي‮ آلة‮ يمكن توجيهُها للخطأ والصواب وأن المرأة‮ »‬مثلها مثل الرجل‮ يمكن أن تستخدم السيارة في‮ الحلال أو في‮ الحرام‮«‬،‮ مؤكداً‮ أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح وجلب اليُسر،‮ محذراً‮ من أن السائقين الأجانب قد جلبوا ثقافة مختلفة وخطيرة إلى المنازل السعودية‮.‬
الخوف من المرأة
وأشار أحمد بن باز إلى أن حقوق الإنسان‮ يجب أن تفرضها الدولة فرضاً،‮ مؤكداً‮ أنه لا‮ يمكن الجزم أن قيادة المرأة للسيارة ستؤدي‮ إلى الحرام،‮ وأن قضية الحجاب لم تكن سبب الممانعين بل كان الخوف أن‮ يؤدي‮ ذلك لما‮ يسمى ب»تحرير المرأة من الإسلام‮«‬،‮ مؤكداً‮ أيضاً‮ أن المنع لديهم لم‮ ينطلق من الخوف على المرأة بل من الخوف منها أن ترتكب الحرام‮.‬
وأضاف أن‮ »‬هناك حتى الآن من‮ يرى أنه‮ يجب منع المرأة حتى لا تخطئ‮«‬،‮ مطالباً‮ بأن لا‮ يتم ترميز الأمر على أنه إما أن‮ يؤدي‮ إلى حلال أو حرام‮.
إلى ذلك،‮ استعرض العود عدة إحصاءات من أبرزها أن دراسة أثبتت اعتراف‮ 50‮ ٪‮ من النساء أنهن‮ يركبن مع السائق بمفردهن،‮ فيما عقب بن زلفة على أن‮ 52‮ ٪‮ من خريجي‮ التعليم الشرعي‮ الجامعي‮ والمعاهد المتخصصة تعلموا أن كل ما‮ يخص المرأة هو أمر‮ »‬غير قابل للحديث‮«.‬
وفي‮ نهاية الحلقة اختلف بن زلفة والعود على جاهزية المجتمع للقرار،‮ فالأول‮ يراه كذلك،‮ أما الثاني‮ فيرى العكس،‮ فيما أكد بن زلفة على صاحب القرار السياسي‮ أن‮ »‬يجنب بلاده الحرج‮« ويسارع بالإقرار،‮ فيما رأى بن باز أن القرار السياسي‮ مطلب مع تهيئة المجتمع،‮ مؤكداً‮ أن هناك علماء‮ يخافون التصريح بهذه الآراء بحجة أنها صادمة‮.‬