البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الشاهد

بعد انتظار عسير
**
منح البرلمان التونسي حكومة يوسف الشاهد الثقة بأغلبية مطلقة ومثلت نسبة الأصوات العالية التي حصل عليها وزراء الحكومة دفعاً لهم وفق تأكيداتهم معتبرين أنها حكومة تحظى بدعم حزبي واسع وتحصلت على أعلى نسبة أصوات تمكنها من إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
تحصل الوزراء الجدد على أكبر عدد من الأصوات أحرزته الحكومات الست التي سبقتها حيث نالت الثقة ب168 صوت لصالحها (فيما أحرزت حكومة الحبيب الصيد 166 فقط) وخمسة متحفظين واثنين وعشرين رافضاً بعد أن تحصلت على أصوات كتلة النهضة والنداء والحرة والوطني الحر وآفاق والنائبين اللذين التحقا بالحكومة إياد الدهماني ومهدي بن غربية فيما تحفظ نواب حركة الشعب ونائبان مستقلان ورفضت الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحراك الإرادة وبعض من المستقلين إسنادها الثقة.
وعلل النائب عن الكتلة الاجتماعية والنقابي المعارض عدنان الحاجي تصويته المعارض برفض إسناد الثقة لحكومة الشاهد لأنها ليست حكومة الوحدة الوطنية كما يسوّق لها. وإنما حكومة الائتلاف الحاكم مذكراً بأن حكومة الشاهد التي لم تحظ إلا بدعم أربعة أحزاب تحصلت على ما يعادل الأصوات التي تحصلت عليها حكومة الصيد. رغم الدعم الحزبي الواسع لها موضحا أن المعارضة ستحاسب حكومة الشاهد قبل بلوغ مهلة المائة يوم الأولى.
وفي ذات السياق بين النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي أن النتائج متوقعة لأن المبادرة كانت تهدف لتوسعة الائتلاف الحاكم ليس أكثر.
أما الكتلة الحرة فقد أكدت على لسان النائب عنها حسونة الناصفي أن تصويتها لصالح منح الثقة جاء في إطار المسؤولية الوطنية في هذا الوضع الحرج خاصة وأن الحكومة تحظى بحزام سياسي واسع ودعم من المنظمات الوطنية وهو ما استوجب مساندتها على أن تدخل مباشرة في الإصلاحات الجوهرية لإنقاذ البلاد.
في المقابل اعتبر الوزراء الجدد أن منحهم الثقة بهذا العدد من الأصوات يعد ترجمة لمبادرة الوحدة الوطنية وسيمكنها من العمل بدعم سياسي واسع.
وقالت وزيرة الصحة في حكومة الشاهد عن حزب (آفاق تونس) سميرة مرعي فريعة إن الأمر يتعلق بممارسة الديمقراطية الحقيقية من خلال منح السلطة التشريعية الثقة للحكومة وعرجت على الملفات الحساسة التي تنتظرها خاصة في ظل تصاعد الحديث عن الفساد في قطاع الصحة معتبرة أن رئيس الحكومة سطر في كلمته أسس العمل في الفترة المقبلة والتي سترتكز على المحاسبة والمساءلة وتطبيق القانون على مرتكبي الانتهاكات مهما كانت مواقعهم.
غير أن الوزراء المحايدين وإن ثمنوا السند الحزبي الواسع للحكومة إلا أنهم أكدوا على إبقاء وزاراتهم خارج التجاذبات الحزبية. وأوضح وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الوزارة يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات السياسية وخارج اللعبة السياسية في إطار العمل على تركيز منظومة الأمن الجمهوري الذي يحترم الحقوق والحريات ويضمن حماية البلاد وعقّب مجدوب على المطالبات بتنحية بعض الأسماء في وزارته في مقدمتها مدير عام الأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي قائلاً إن المسألة تتعلق بتقييم لأداء الشخصيات وعملهم وإذا ما اقتضى الأمر تغيير بعضها فلا مانع يذكر.