النهضة والنداء.. في استمرار لعبة التحالف

دخلت الحكومة الجديدة في تونس، بقيادة يوسف الشاهد، مرحلة الاستعداد، لأخذ الضوء الأخضر ونيل ثقة البرلمان، بعدما تمكن الشاهد من تشكيل الحكومة التي تتكون من 25 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وتم الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والسياحة والتربية، وسط مواقف متباينة من قبل الأطراف السياسية في تونس.
بعد ثلاثة أسابيع انبلج صبح حكومة الشاهد في تونس، وكانت أطراف تونسية تحسب أنه لن ينبلج، فقد بلغ حجم المزايدات السياسية والمساومات الحزبية أوجه في الأيام الأخيرة، خاصة وأن عددا من الأحزاب التي كانت شريكة في حكومة الصيد كحزب آفاق تونس والاتحاد الحر، وهما حزبان ذوا تأثير سياسي محدود، قاطعا المشاركة في الحكومة الجديدة، كما أن ثلاثة أحزاب من المعارضة، ممن لان جنبهم للتوافق، أخفقت في الذهاب حتى النهاية باتجاه حكومة التوافق، لكن الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها نداء تونس وحركة النهضة، المدعومين باتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد أرباب العمل، أرادت لهذه الحكومة أن تكون شاهدة على مستوى من التوافق السياسي، الحاصل بين مختلف التيارات السياسية من جهة، وتعبيرا عن منجز توافقي كرّس التواصل بين التيار الدستوري والتيار الإسلامي، وأدخل جزءا من التيار اليساري إلى الحكومة.
اللافت في الحكومة الجديدة، التي تعد سابع حكومة، طغيان التركيبة التكنوقراطية، برغم حرص رئيس الحكومة والظهير السياسي الذي يقف وراءه على أن تكون الحكومة سياسية وتمثيلية بالقدر الممكن لكل الأطياف السياسية التي وافقت على المشاركة فيها، وإذا كان حزب نداء تونس الحاكم قد نجح في تجاوز أزمة الحكومة التي أنهكت جزءا كبيرا من قدراته السياسية، وكشفت إلى حد بعيد غياب الانسجام الداخلي في الحزب، لكن المستفيد الأبرز من الحكومة الجديدة حركة النهضة الإسلامية بحقيبتين وزاريتين وكاتبي دولة برتبة وزير، فيما منح يوسف الشاهد أربع حقائب وزارية لحركة نداء تونس التي تقود التحالف الحاكم، وبالنسبة لحركة النهضة فإن ذلك ينقل الحركة التي كانت قبل سنتين فقط محل استهداف سياسي وإعلامي قاس، إلى مصف الشريك الكامل والضامن الرئيسي للانسجام السياسي في الحكومة، خاصة وأنها باتت صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.
في مقابل ذلك، تراجعت أحزاب أخرى كانت شريكة في حكومة الصيد عن المشاركة في الحكومة الجديدة، كحزب الاتحاد الوطني الحر الذي أعلن رئيسه، رجل الأعمال سليم الرياحي، أن “هذه الحكومة لن تكون أكثر انسجاما وفاعلية من حكومة الحبيب الصيد”، وأرجع الرياحي قرار عدم مشاركة حزبه في حكومة الوحدة الوطنية إلى عدم استعداد رئيس الحكومة لمناقشة شكل وطبيعة الحكومة، كما كان حزب آفاق تونس قد أعلن أمس اعتراضه على تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال رئيسه وزير الاستثمار السابق، ياسين إبراهيم، إن الشاهد أعلن عن الحكومة دون مشاورة حزبه.
ويعقد، اليوم، مكتب مجلس النواب التونسي اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد. ومن المنتظر أن يتم التصويت على الثقة في نفس يوم الجلسة بتصويت واحد على كامل أعضاء الحكومة، خاصة وأن أكبر كتلتين في البرلمان، حزب نداء تونس وحركة النهضة، يقفان كسند سياسي للحكومة، التي يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي ما لا يقل عن 109 أصوات.