تونس.. توقعات بنيل حكومة الصيد الثقة بأغلبية مطلقة

توقّع سياسيون وبرلمانيون تونسيون أن تنال حكومة الحبيب الصيد ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) بأغلبية مريحة في الجلسة العامة للمجلس التي من المقرر عقدها غدا الأربعاء. وقال رئيس كتلة حركة "نداء تونس" بالبرلمان، محمد الطرودي، إن "الحكومة الجَديدة هي حكومة كفاءات سياسيّة في شكل حكومة وحدة وطنية ذات تحالفات متينة يمكنها أن تحوز على أكبر توافق ممكن داخل المجلس وبالتالي سيقع منحها الثقة بأغلبية معززة ومريحة تتجاوز 160 صوتا (من إجمالي 217 صوتا)".
وأضاف الطرودي أن "الكتل التي عبرت عن عدم منحها اصواتها للحكومة هي الجبهة الشعبية وكتلة التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية (كتلة واحدة تضم 7 نواب)، بالإضافة إلى الكتلة الاجتماعية (تضم 12 نائبا) وبعض الشخصيات المستقلة".
واعتبر أن "الأصوات المعارضة لن تعرقل عملية منح الثقة للحكومة الجديدة، خاصّة وأن أغلبية الكتل الكبرى وبعض الشخصيات المستقلة ستمنحها الثقة"، على حد قوله.
من جانبه، توقع القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان، الصحبي عتيق، أن تحظى حكومة الصيد "بأغلبية محترمة لأنها قامت بإشراك أطراف سياسية وحزبية بشكل موسّع."
وعن تولي زياد العذاري أحد قيادات النهضة منصب وزير التكوين (التدريب) المهني والتشغيل والانتقادات التي وجهت للحركة على خلفية ذلك، قال عتيق إن "الحكومة ستحاسب بمجملها كمسؤولة على قضايا التنمية والتشغيل والعلاقات الخارجية والملفات الأمنية والاقتصادية وليست هناك محاسبة لوزير فقط دون آخر فوزارة التشغيل ليست مسؤولة على التشغيل وإنما مهمتها البحث عن استثمارات وجلب مشاريع."
وأضاف أن "حدوث توافق بين مختلف الأحزاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبر خطوة إيجابيّة، بصرف النظر عن حجم النهضة في الحكومة الحاليّة."
من جانبه، قال القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عماد الدّائمي إن "كلا من حزبه والتيار الديمقراطي قررا عدم منح الثّقة لحكومة الصيد وهذا الموقف لا يعني اعتراضا على الأشخاص، وإنما على طبيعة هذه الحكومة وبرنامجها".
وأضاف أن "هذا القرار يأتي باعتبار أن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية ولا حكومة وفاق وطني ولا حكومة ائتلاف حزبي، وإنما هي حكومة أمر واقع من أجل نيل ثقة نواب مجلس الشعب دون أن يكون في الحكومة انسجام بين أعضائها ودون أن يكون هناك تصور مشترك لإدارة المرحلة القادمة ولبرنامج الإصلاحات الجذرية."
واعتبر الدائمي أن "هذه حكومة هشة لا تحظى بقبول لدى الرّأي العام التونسي ولا حتى لدى قواعد الاحزاب المشاركة فيها وهو ما سيجعلها ضعيفة وغير قادرة على القيام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف التونسيين وهو ما سيجعلها كذلك عرضة للخلافات الداخلية ولعدم النجاح في تطبيق برنامج الإصلاحات في البلاد."
من جانبه، قال النائب عن الجبهة الشعبية، زياد الأخضر، "نحن أقلية في المجلس بينما هم (في إشارة للمشاركين في الحكومة) قاموا بمعادلة تمكنهم من الحصول على أغلبية الأصوات، بما يحسم الأمر داخل مجلس نواب الشعب مع الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وبعض المستقلين وبعض الأحزاب الممثلة بشكل فردي تمكنها من نيل الثقة بسهولة."
وأضاف الأخضر أن "هذه الحكومة لن تكون مفيدة لتونس ولا تستجيب للشروط العامة التي تليق بالبلاد فهي تضم أطرافا تريد أن تؤسس لديمقراطية مشوهة، فالتونسييين صوتوا من أجل إخراج حركة النهضة من الحكم وهي اليوم متمسكة بالسلطة ولا تريد لعب دورها كحزب معارض إضافة إلى أن حركة نداء تونس الذي مكنه الشعب من الأغلبية فهو لا يتحمل مسؤوليته."
وتابع أن "هذه الحكومة يمكن أن تحقق نجاحات ولكنها لن تحل مشاكل تونس، لذلك لن نكون شريكا فيها ولن نمنحها ثقتنا وسنلعب دورنا كمعارضة بناءة ونعول في ذلك على تطور وعي الشعب التّونسي."
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء جلسة عامة مخصصة للتصويت على الحكومة ومنحها الثقة.
وينص الدّستور التونسي على أن الحكومة تعرض موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة بأغلبية مطلقة (النصف + 1) من بين أعضائه البالغ عددهم 217 نائبا.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن بالأمس عن تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة و3 وزراء من حزب آفاق تونس و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.ومن المتوقع أن تنال الحكومة الجديدة على تأييد نواب حزب نداء تونس (86 نائبا)، وحركة النهضة (69 مقعدا) وحزب آفاق تونس (8 مقاعد)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) بالإضافة إلى صوت النائب عن الجبهة الوطنية لللإنقاذ التهامي العبدولي والممثل في حكومة الصيد بنيله منصب كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون العربية والإفريقية، فإن هذه الحكومة من الممكن أن تنال الثقة ب 180 صوتا على الأقل، بغض النظر عن بعض المستقلين.
ومن المتوقع أن يرفض ائتلاف الجبهة الشعبية (15 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد) والتيار الديمقراطي (3 مقاعد)، منح الثقة للحكومة الجديدة، وهي معارضة تمثل الأقلية داخل البرلمان ولن تؤثر على منح الثقة للحكومة.