أربع دول إفريقية توقع اتفاقاً‮ يعيد تقسيم مياه النيل بعدل

وقعت أربع من دول حوض النيل هي‮ اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم‮ غياب بوروندي‮ وجمهورية الكونغو الديمقراطية،‮ وهما أيضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق‮.‬
ووقع ممثلو هذه الدول الأربع الواقعة شرق افريقيا الجمعة في‮ عنتيبي‮ هذا الاتفاق الذي‮ يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المُشاطئة للنهر من أجل تقاسم أكثر عدالة لمياهه‮.‬
ولم تشارك مصر والسودان،‮ المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة لتقاسم المياه الموقعة في‮ 1959،‮ رسميا في‮ مراسم التوقيع ويؤكدان أن لهما‮ »‬حقوقا تاريخية‮« في‮ النيل‮.‬
وكان البلدان أعلنا صراحة منذ أشهر معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الإطاري‮ الجديد الذي‮ لم تعلن تفاصيله كاملة‮. كذلك تغيب عن حفل التوقيع ممثلو بوروندي‮ وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومن ثم لم‮ يوقع البلدان بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد‮.‬
وأعلنت كينيا في‮ بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد مؤكدة رغبتها في‮ توقيعه في‮ أقرب وقت ممكن‮. وقال الوزير الاثيوبي‮ للموارد المائية اسفاو دينغامو معلقا إن هذا الاتفاق‮ »‬يفيدنا جميعا ولا‮ يضر بأحد‮«‬،‮ معربا عن ثقته التامة بأن كل دول حوض النيل ستوقعه‮.‬
وقال دينغامو إن التعاون ليس خيارا وإنما ضرورة‮. النيل موردٌ‮ للجميع وليس لعددٍ‮ محدود من الدول‮. وأضاف‮: لا اعتقد أننا نتجه إلى حرب مياه،‮ إذا عملنا معا وتعاونا فإن النيل سيغطي‮ احتياجات الجميع‮.‬
ومن جانبه قال الوزير الرواندي‮ للأراضي‮ والمياه ستانيسلاس كامانزي‮: نأسف للغياب المعلن والمتعمد لشقيقتينا العزيزتين مصر والسودان‮.‬
وتعليقا على ذلك اعتبر الوزير المصري‮ للشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب أن اتفاق عنتيبي‮ لن‮ يكون قابلا للتنفيذ نظرا لعدم توقيع القاهرة والخرطوم عليه‮.‬
ونهر النيل الذي‮ يمتد على نحو‮ 6700 كلم‮ يتكون من التقاء النيل الأبيض،‮ الذي‮ ينبع من بحيرة فيكتوريا‮ (‬اوغندا،‮ كينيا،‮ تنزانيا‮) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في‮ اثيوبيا‮.‬
ويلتقى النهران في‮ الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا‮ يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في‮ البحر المتوسط‮.‬
وتضع مصر والسودان أيديهما على هذا المورد المائي‮ الكبير إذ أن الاتفاق الحالي‮ بشأن تقاسم مياه النهر الذي‮ أعدته عام‮ 1929‮ القوة الاستعمارية بريطانيا،‮ والذي‮ تمت مراجعته في‮ العام‮ 1959،‮ يمنح مصر حصة قدرها‮ 55,‬5 مليار متر مكعب من مياه النهر،‮ بينما‮ يبلغ‮ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها‮ 18,‬5‮ مليار متر مكعب أي‮ أنهما‮ يحصلان معاً‮ على‮ 87 ٪‮ من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند أسوان في‮ صعيد مص،‮ مقابل‮ 13‮ بالمائة فقط لست دول‮.‬
كما‮ يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في‮ ما‮ يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي‮ يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر،‮ التي‮ تمثل‮ 90 ٪‮ من احتياجاتها المائية‮.‬
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري‮ عقد الشهر الماضي‮ في‮ شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الإفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية‮.‬
وتخشى القاهرة والخرطوم أن‮ يؤثر هذا الاتفاق الإطاري‮ الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ‮ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري‮ والسدود المائية المولدة للكهرباء في‮ دول المنبع‮.‬
ولا‮ يشير النص الجديد إلى أي‮ أرقام للحجم أو الأمتار المكعبة،‮ للتقاسم المقبل للمياه لكنه‮ يلغي‮ اتفاقي‮ 1929 و1959‮ وفقا لنسخة سلمت إلى وكالة فرانس برس‮. وهو‮ يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي‮ تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى‮.‬
كما‮ ينص الاتفاق على إنشاء مفوضية لحوض النيل تكلف تلقي‮ كل المشاريع المتعلقة بالنهر‮ (‬من قنوات ري‮ وسدود‮) وإقرارها‮. وسيكون مقر هذه المفوضية اديس أبابا وستضم ممثلين للدول التسع المعنية‮.‬