دول حوض النيل تجتمع في اكتوبر المقبل في كينيا لمراجعة الاتفاقية الإطار

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد عن عقد اجتماع لدول حوض النيل في كينيا, فى أكتوبر المقبل, بين دول المصب (مصر والسودان) ودول المنبع السبع, لمراجعة صياغة بنود الإتفاقية الإطارية الموقعة في 10 ماي الماضي في مدينة عنتيبي بأوغندا.
وقال الوزير السوداني في تصريحات للصحفيين مساء امس الخميس بالقاهرة أن تلك الإتفاقية الإطارية "لم تستحوذ على اجماع كل دول حوض النيل وسيتم مناقشتها". و أشار إلى ان "كل الدول وافقت على عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموضوع برمته, وما ستؤول إليه, وكذلك الموضوع الخاص بالإتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض النيل", مضيفا أنه" لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو ال 50% أو الإجماع".
وأشار إلى ان آخر اجتماع لتلك الدول كان في أديس ابابا وفيه تقدمت مصربمذكرة أيدتها السودان وهناك بعض الجوانب القانونية التي شددنا عليها.
و يذكر ان الوزير السودانى شارك امس فى الاجتماع الاستثنائىلوزاراء المياه العرب الذى عقد اليوم بالجامعة العربية. وكانت خمس دول افريقية من بلدان المنبع هي إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وقعت في اوائل ماي الماضي اتفاقا جديدا لتقاسم مياه النهر بمدينة عنتيبي الأوغندية تسعى إلى إحلال هذا الاتفاق محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الاحتلال الاستعماري (1929 و1959) الذين يمنحان دولتي المصب (مصر والسودان) 87% من إجمالي مياه النيل مع 55,5 مليار متر مكعب للأولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية. وقد صرح مسؤولو الدول الموقعة على الاتفاق الإطاري الجديد أن المعاهدة تمنح موقعيها من دول المنبع تقاسما أكثر عدالة لمياه النيل. وتطالب دول المنبع السبع أي إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي بحصة أكبر في مياه النيل في حين تتمسك مصر بمعاهدة تقاسم مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929 وتمت مراجعتها عام 1959 وتمنح هذه المعاهدة مصر والسودان ما نسبته 87 بالمائة من مياه النيل. وتحصل مصر بمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في إفريقيا على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب والسودان على 18,5 مليار متر مكعب فيما تسعى دول المنبع في شرق إفريقيا إلى إدخال تغييرات على هذه الاتفاقية. ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون بحلول عام 2025.