رئيس الوزراء الكيني يعلن: نحن مستعدون للتفاوض بشأن مياه نهر النيل

أبدى رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا استعداد بلاده للتفاوض بشأن نقاط تثير غضب مصر في الاتفاقية الجديدة لتقسيم مياه نهر النيل، في حين قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن بلاده ستدافع بحزم عن حقوقها وإن على دول حوض النيل التباحث بشأن أي مشاريع على طول النهر.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد مساء أول أمس ضمن زيارة أودينغا لمصر التي بدأت السبت الماضي واستهلها بلقاء الرئيس المصري حسني مبارك الذي التقى أيضا الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا لبحث الأمر ذاته.
وقال أودينغا في المؤتمر إنه لا توجد نية للتأثير على أمن مصر المائي، مضيفا أنه يحمل ''رسالة تفاؤل'' تؤكد مجددا أن مصر لن تتأثر بالاتفاقية التي وقعت مؤخرا، وأن موضوع الخلاف سيتم النظر فيه والتفاوض بشأنه.
وفي الوقت نفسه نفى أودينغا صحة تقارير صحفية تقول إن إسرائيل تريد الضغط على مصر عبر دعم بناء السدود في بعض دول المنبع وذلك للحد من تدفق المياه في مصب النيل، وقال ''لن نسمح لأي تدخل أجنبي بإيذاء مصر''.
وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعت بمدينة عنتيبي الأوغندية في 14 من الشهر الجاري اتفاقا جديدا على تقاسم مياه نهر النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، مما دفع القاهرة إلى تأكيد أن هذا الاتفاق غير ملزم لها.
وأعلنت كينيا الأربعاء الماضي انضمامها إلى الاتفاقية التي تهدف لزيادة حصص هذه الدول من مياه النيل لإقامة مشروعات للري والطاقة الكهرومائية، كما ذكرت تقارير إخبارية أن بوروندي والكونغو في طريقهما إلى التوقيع على الاتفاقية ذاتها.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري إن الخلاف يتركز فقط على الصياغة في بنود اتفاقية عنتيبي، وأكد أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل على عدم الإضرار بحصة مصر المائية.
وأضاف نظيف أن مصر تتشدد للحفاظ على حقوقها وأن أي مشروعات يتم إقامتها على مجرى النيل لابد من التفاوض والتشاور بين دول الحوض بشأنها.
وكانت مصر التي تعتمد بشكل أساسي على النيل في احتياجاتها من المياه قد هددت باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقها المائية الحالية ووصفت هذه المسألة بأنها ''خط أحمر'' لا يمكن تجاوزه.
وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان يستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق إفريقيا إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر