نطالب بفتح تحقيق في تضخيم فواتير سونلغاز

فيدرالية حماية المستهلك ل أخبار اليوم :
**
* إن تأكد الأمر.. سنعمل على إيجاد إجراءات لتعويض المواطنين
طالبت نجاح عاشور المكلفة بالعلاقات العامة بالفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك بخصوص ما يشاع عن تضخيم الفواتير على مدى 10 سنوات في مؤسسة سونلغاز بفتح تحقيق في القضية والتأكد من صحتها وفي حالة ما إذا ثبت الخبر وطالبت (نجاح) بإشراك جمعية حماية المستهلك في التحقيق للعمل على إيجاد آليات لتعويض المواطنين.
ودعت المكلفة بالعلاقات العامة بالفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك في تصريح خصت به (أخبار اليوم) سلطة الضبط لمراقبة النشاطات في مؤسسة سونلغاز وكذا طالبت نجاح عاشور بضرورة إشراك جمعية حماية وإرشاد المستهلك في التحقيق كممثلين عن الزبائن والقيام بآليات التحقيق لمعرفة كيف تم احتساب فواتير سونلغاز لمدة 10 سنوات خلت واحتساب كيف وأين تم صرفها وكيفية إيجاد حلول واتخاذ إجراءات لتعويض المواطنين.
كما أشارت المتحدثة إلى أنه لم يتحقق بعد من صحة الخبر ومع ذلك أصدرت الجمعية بيان تشجب فيه ما أسمتها بالتجاوزات على -حد تعبيرها- حيث تطرقت إلى ما قام به القائمون على مؤسسة سونلغاز فرع قالمة أين فتحوا تحقيقا ضد الموظفين الذين قاموا بتسريب المعلومات وهذا ما اعتبرته بالعلاقات العامة بالفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك (عمل غير مسؤول وعمل لا يشجع المواطن كي تكون له ثقة في مؤسسات الدولة).
وفي هذا الصدد دعت عاشور نجاح كل موظف أو أي شخص لديه معلومات من هذا المنوال أن يتوجه لجمعية حماية وإرشاد المستهلك والتبليغ عن أي عمل يتضح أنه مشبوه ويمس بالمواطن والمستهلك بصفة مباشرة مشجعة بذلك كل من يبادر بالعملية.
وعن الشق القانوني المتعلق بقضية تضخيم فواتير مؤسسة سونلغاز لمدة 10 سنوات خلت قالت عاشور: (نحن نعرف أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على تحريك الدعوى العمومية من المؤسسة ذاتها لكون وكيل الجمهورية أو النيابة لا يستطيع تحريك الدعوى ضد مؤسسة معينة أو موظف معين في قضايا الفساد إلا عن طريق شكوى رسمية من طرف المؤسسة في حد ذاتها) ودعت الأستاذة نجاح مؤسسة سونلغاز اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل تحريك دعوى عمومية ضد كل شخص مدان في هذه القضية في حالة ما إذا كانت ستأخذ القضية أبعاد قانونية.
وبخصوص الإجراءات اللازمة لتعويض الزبائن في هذا المجال أكدت المتحدثة أن جمعية حماية وإرشاد المستهلك ستعمل جاهدة من أجل تعويض المواطنين لكن ليس قبل إشراك الجمعية في التحقيق مردفة انه لابد في بداية الأمر قبل التعويض تحديد المسؤوليات مع تحديد حجم الأضرار.
وللتذكير كشفت دراسة تقنية قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عن عمليات تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون وذلك بالمنح الثابتة لمدة فاقت 10 سنوات مخالفة للأسعار المفروضة من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز. وتأسفت النقابة لتدخل مديرية توزيع قالمة في هذه القضية عبر رفع شكوى شخصية ضد رئيس النقابة تتهمه من خلالها بسرقة وثائق وإفشاء أسرار وكذا تقديم شكاوى لسلطة ضبط الكهرباء.
أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز للرأي العام الوطني أنها قامت بدراسة تقنية تأكدت من خلالها عمليات تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من ثمانية ملايين زبون وذلك بالمنح الثابتة لمدة فاقت 10 سنوات ابتداء من سنة 2005 مخالفة الأسعار المفروضة من طرف سلطة ضبط الكهرباء والغاز. وأضافت النقابة أن هذه الدراسة تم تبليغها لكل من سلطة ضبط الكهرباء والغاز والمفتشية العامة لوزارة المالية وكذا رئاسة الجمهورية.