جمعيات حماية المستهلك تطالب بالتحقيق في فواتير سونلغاز

ألف شكوى ضدّ المجمّع العمومي و12 ملف بسلطة الضبط

رسوم إضافية لأصحاب الصكوك البريدية وتقارير مغلوطة عن استهلاك الغاز والكهرباء
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك وبيئته، حريز زكي، عن إيداع أكثر من 1000 شكوى على مستوى جمعيات حماية المستهلك ضد المجمع العمومي لتوزيع الغاز والكهرباء “سونلغاز”، بسبب تضخيم الفواتير ومراسلة الزبائن بمبالغ خيالية لا تمت بصلة لنسبة استهلاكهم للغاز والكهرباء.
وقال ذات المتحدّث، في اتصال ب”الفجر”، إن المجمّع العمومي يقوم في كل مرة بقطع الكهرباء عن المواطنين الذين يرفضون الالتزام بتسوية هذه الفواتير بطريقة تعسفية، رغم تقدّم عدد كبير منهم إلى مكاتب ووكالات سونلغاز وتأكيدهم أن هذه الفواتير مغلوطة.
وأوضح ممثل الزبائن أن جمعية حماية وإرشاد المستهلك وبيئته، تستقبل سنويا ما يعادل 12 ملف بشأن تجاوزات في فواتير الغاز والكهرباء، حيث يتم مراسلة الزبائن بأرقام مضخمة وبالرغم من مطالبتهم في كل مرة بالحصول على فواتير تفصيلية، إلا أن “سونلغاز” ترفض الالتزام بذلك، وهو ما يضطر المواطن إما لدفع الفاتورة كاملة أو الخضوع للعزل الإجباري عن خدمات المؤسسة من خلال قطع الغاز والكهرباء.
وقال، حريز زكي، إنه منذ بداية السنة الجارية تم إيداع ما يعادل 12 ملفا على مستوى سلطة ضبط الغاز والكهرباء لتسوية وضعية الزبائن أو تسليمهم التعويضات اللازمة، إلا أن سلطة الضبط لم تتخذ لحد الساعة أية إجراءات لفائدة الزبائن، وهو ما دفع بالجمعية التي يمثلها إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق لتحري تجاوزات مؤسسة “سونلغاز” في مجال الفواتير.
كما طالبت الجمعية، في سياق ذي صلة، بضرورة تحرير قطاع خدمات الغاز والكهرباء أمام الخواص، وهو ما قالت إنه يستدعي قرارا سياسيا على أعلى مستوى من خلال خلق منافسة حادة بين المتعاملين، مؤكدة أنه بهذه الطريقة “سيسعى كل طرف لتقديم أحسن خدمة للحفاظ على زبائنه وهو ما سيؤهل إلى وجود خدمات في مستوى المواطنين”.من جهة أخرى، اشتكى المواطنون من قيام مصالح “سونلغاز” بمطالبة الزبائن بدفع قيمة الطابع الجبائي المقدرة ب 40 دج في حال تسديد الفواتير عبر الصك البريدي، رغم أن القانون ينص على أن تسديد ثمن الطابع يكون فقط في حال دفع الفاتورة نقدا.