منظمة حماية المستهلك تطالب سلطة الضبط للكهرباء والغاز بتقديم توضيحات لزبائنها

بعد تأكيد النقابة قضية تضخيم فواتير الكهرباء والغاز

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مجمع "سونلغاز" تقديم توضيحات حول ما جاء في بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء عن تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون منذ سنة 2005.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنه تبعا للبيان الصحفي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أمس الأول، والمتعلق بعمليات تضخيم لفواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون من خلال مخالفة الأسعار ورفع قيمة المنح الثابتة المحددة من طرف سلطة الضبط للكهرباء والغاز منذ سنة 2005، تراوحت بين 50 إلى 1900 دج للفصل الواحد، وامتدت لأكثر من 10 سنوات، حسب ما جاء في الدراسة التقنية للتنظيم، تطالب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، توضيحا من مجمع سونلغاز وموقفا صريحا من سلطة الضبط للكهرباء والغاز ولاسيما أنها تلقت حسب معلوماتها، نسخة من الخبرة منذ أزيد من شهرين، وأضاف المصدر "إن الدولة الجزائرية من خلال جميع مؤسساتها وضعت أجهزة في شتى المجالات لحماية المواطن وتنويره وكذا إعلامه بكل ما يهم مصالحه المادية والمعنوية، وما سلطة الضبط للكهرباء والغاز إلا أداة من هذه الأدوات الرقابية والتنظيمية، تسهر على تطبيق القوانين في مجال الكهرباء والغاز، وعليه فهي مدعوة لتحمل مسؤولياتها وإطلاع جمهور المستهلكين عن الإجراءات التي قامت بها منذ شهرين، متسائلة -المنظمة - هل تم فتح تحقيق وما هي نتائجه؟.