هذا ما تريده الحكومة الصحراوية من مجلس الأمن

دعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن الدولي إلى فرض تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما "إحقاقا للحق وتطبيقا لمقتضيات الشرعية الدولية" وبالتالي فرض العقوبات وممارسة الضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي لتطبيق التزاماتها الدولية.
جاء ذلك في بيان للحكومة الصحراوية أصدرته بمناسبة مرور ربع قرب عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين (جبهة البوليساريو والمغرب) والذي يشهد انتهاكا خطيرا في الوقت الراهن من قبل سلطة الاحتلال (المغرب).
وقالت الحكومة الصحراوية في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أنه "مع حلول السادس من سبتمبر 2016 يكون قد مر ربع قرن على دخول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية حيز التنفيذ في إطار تطبيق مخطط التسوية الأممي الإفريقي".
وفي هذا السياق دعت إلى التعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لممارسة حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني.
وأشار البيان إلى أن المناسبة تتزامن مع خرق دولة لاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار من خلال الإخلال ببنود الاتفاق العسكري رقم 1 بشكل خطير وغير مسبوق يهدد بنسف مخطط التسوية والعودة بالمنطقة إلى المربع الأول.
"إن الشعب الصحراوي الذي وضع ثقته في المجتمع الدولي بعد ضريبة باهظة من الدم والدموع والمعاناة في الملاجئ وتحت الاحتلال لا يطالب بالمستحيل وكل ما يريده هو تمكينه من ممارسة حقه في الاختيار الحر وتحديد مستقبله السياسي في ظل الشفافية وحرية التعبير كحل ديمقراطي عادل منسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة بتطبيق مقتضيات الخطة الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1990" يضيف البيان الصحراوي.
وأدانت الحكومة الصحراوية مجددا استهتار الاحتلال المغربي بالقرارات الأممية و"تنصله الصريح" من التزاماته الدولية في ظل تجاهل صبر الصحراويين وتمديد الانتظار في اللجوء والشتات وانتهاج سياسات استعمارية بغيضة في حق الصحراويين العزل في الأرض المحتلة وجنوب المغرب قائمة على الاغتيال والاختطاف والاعتقال والحصار والتضييق والتجويع ونهب الثروات الطبيعية.
كما جاء في البيان .. إن "الحكومة الصحراوية وهي تسجل أهبة واستعداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي تطالب بالتطبيق الفوري للإجراءات الضرورية المنسجمة مع مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والتي أكد عليها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إزاء الخرق المغربي السافر سواء تعلق الأمر بطرده للمكون المدني والإداري لبعثة المينورسو أو بإقدامه على الخرق الخطير لوقف إطلاق النار في منطقة الكركارات جنوبي الصحراء الغربية".