"العودة إلى الإنتاجية رهان الاقتصاد الوطني"

ب· لمجد
قال كاتب الدولة المكلّف بالإحصاء السيّد علي بوكرامي أمس الأحد إن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين، أي بأكثر من 10 بالمائة، شريطة أن ترفع من مستوى إنتاجيتها الذي لايزال ضئيلا، موضّحا: "بإمكاننا تحقيق نمو برقمين إذا رفعنا من مستوى إنتاجيتنا الذي لايزال ضئيلا"، داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج·
وذكر السيّد بوكرامي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن النمو عموما يعتبر نتيجة لثلاثة عوامل أساسية في الزيادة في العمل رفع رأس المال ورفع مستوى الإنتاجية، غير أن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تمّ استحداثها في السنوات الأخيرة· وفي هذا السياق، أوضح السيّد بوكرامي أن "كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 5·1 نقطة لرفع نسبة النمو، غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية"· وأضاف قائلا إنه حتى مع رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة ما عدا سنة 2010 التي سجّلت نموا بنسبة 4 بالمائة لم تتمكّن الجزائر من تحويل نسبة العمل هذه إلى نمو معادل، داعيا إلى تطوير الاستثمارات الإنتاجية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن "مناصب الشغل التي تمّ استحداثها لم تحفزّ الإنتاجية" وأن "رهان الاقتصاد الوطني يتمثّل في العودة إلى الإنتاجية واستعمال عقلاني لوسائل الإنتاج"، وأكّد أن تمويل الاستثمارات العمومية "بلغ ذروته خلال السنتين الأخيرتين، في حين أن الاستثمارات الخاصّة تبقى ضئيلة وتعتمد أساسا على العقود العمومية"· وفي سنة 2009 تمّ تخصيص 3.800 مليار دينار (ما يقارب 53 مليار دولار) للاستثمارات العمومية، في حين أن الاستثمارات الخاصّة في القطاعات المنتجة كالصناعة لم تتجاوز ال 6 ملايير دينار في نفس الفترة مقابل 3 ملايير دينار·
وأوضح كاتب الدولة أن الاستثمارات العمومية تطرح منذ سنتين "مشكل امتصاص مالي" مبرزا تعليمات رئيس الجمهورية الرّامية إلى إجراء تقييم منتظم لقدرات هذه الموارد وتأشيراتها على النمو· وفي سنة 2010 بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 4 بالمائة مقابل 4·2 بالمائة في سنة 2009 حسب الأرقام المؤقّتة التي قدّمها السيّد بوكرامي، فيما بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام 500 11 مليار دينار ( حوالي 158 مليار دولار) غير بعيد عن قيمة 159 مليار دولار التي توقّعها صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له· ومن جهة أخرى، استمرّ قطاع المحروقات في المساهمة بحصّة كبيرة في النّاتج الداخلي الخام في سنة 2010 بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة مقابل 4·31 بالمائة في سنة 2009، في حين أن قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية شكّلت مثلما جرت العادة قاطرة نمو الجزائر في سنة 2010 بفضل البرامج الكبرى للتجهيزات العمومية· وفي المقابل، بقي قطاع الصناعة مستقرّا بصفة عامّة في سنة 2010 وقد يعرف بعض التراجع، أي بنسبة 5 بالمائة مقابل 5·5 بالمائة المحقّقة في سنة 2009، في حين أن حصّة القطاع الفلاحي ارتفعت من 2·9 بالمائة في سنة 2009 إلى حوالي 11 بالمائة في سنة 2010· وبالنّسبة لسنة 2011 فإن الناتج الداخلي الخام مدعو إلى الارتفاع إلى قرابة 170 مليار دولار حسب توقّعات السيّد بوكرامي·