اعتبر خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية عنها حالة استثنائية ** قال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس أن اللغة العربية استرجعت مكانتها في شتى الميادين وبشكل ملحوظ واستطاعت أن تحظى بالمكانة اللازمة لها في الإدارات والمؤسسات الجزائرية أكثر مما كانت عليه سابقا وقال سلال أن اللغة العربية قد استرجعت مكانتها ليس على مستوى الإدارات والهيئات العمومية فحسب بل على مستوى المحيط الوطني ككل وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسة في هذا المجال واعترافا بمكانتها وقيمتها الوطنية . وذكر سلال خلال رده على سؤال شفوي للنائب عن جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي أن تجسيد استعمال اللغة العربية على مستوى الإدارة المركزية والمحلية عملية قد خطت أشواطا معتبرة خلال السنوات الأخيرة لا سيما بعد أن دعمت هذه الأخيرة بإطارات وأعوان عموميين يتقنون استخدام واستعمال اللغة العربية مما سهل تعميمها ووسع نطاق تداولها مشيرا إلى ما قامت به السلطات العمومية والجهود المبذولة من قبلها قصد تعميم استعمالها في مختلف الميادين وذلك عن طريق تكريس الاستخدام الفعلي لها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية خاصة بعد صدور القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بمختلف التعديلات الواردة عليه على -حد قوله-. وفي هذا الصدد تطرق الوزير الأول إلى المكانة الكبيرة التي يوليها الدستور للغة العربية وعدم إمكانية المساس بمكانتها الدستورية معتبرا أن هذا خير دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المسألة مستدلا بدسترة المجلس الأعلى للغة العربية كهيئة لدى رئيس الجمهورية أوكلت إليها مهمة السهر على ترقية اللغة العربية وتعميمها مع العمل على ازدهارها وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها. كما ذكر ذات المسؤول بعدد من الأدلة الأخرى من بينها إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية والذي اعتبره دليلا ماديا إضافيا على دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة ومن جانب آخر أشار سلال أنه تم إنشاء خلايا للتعريب على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات العمومية تتولى عملية الإشراف على تعريب الوثائق والمستندات الرسمية المعدة باللغة الأجنبية فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع معتبرا في شق آخر خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية وبعض المؤسسات والإدارات العمومية في معاملاتهم عن هذه القاعدة العامة إلا حالة (استثنائية) تعرف تراجعا مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدر إليها بهذا الشأن. وفي تقييمه للجهود المبذولة في مدى تقدم استعمال اللغة العربية من خلال النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا والتي شملت كل المجالات قال الوزير الأول أن التقارير القطاعية المعدة بهذا الخصوص قد أظهرت أن معظم إصدارات الإدارة المركزية والمحلية يتم إعدادها باللغة العربية ويتعلق الأمر حسب سلال بالعمليات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والمهنيين على مستوى مختلف الإدارات العمومية والعمليات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والتقني الداخلي للإدارة العمومية وتلك المتعلقة بالرد على شكاوي وتظلمات المواطنين وكذا تسوية النزاعات الإدارية والخلافات المهنية وكل ما يرتبط بها من طعون وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وما يتبعها من عمليات تقييم وإعداد وتحرير النصوص والقرارات كالمناشير والتعليمات والرخص الإدارية المختلفة وتعريب كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية. من جهة أخرى اعتبر سلال خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية وبعض المؤسسات والإدارات العمومية في معاملاتهم عن هذه القاعدة العامة إلا حالة (استثنائية) تعرف (تراجعا) مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدر إليها بهذا الشأن. للتذكير قد وجه النائب عن جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي سؤالا شفويا للوزير الأول عبد المالك سلال قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.
