لا علاقة للجزائر بسجن سعد المجرد

محاميه ينفي الإشاعات:
لا علاقة للجزائر بسجن سعد المجرد
المجرد مهدّد بعقوبة ثقيلة جدا..
ب. ل
تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية المغربية والفرنسية تصريحات منسوبة لإبراهيم الراشيدي محامي سعد المجرد بكون القضية التي يتابع بها الأخير (مؤامرة جزائرية) قبل أن يخرج الراشيدي لينفي ذلك في اتصال مع موقع هسبريس المغربي الشهير.
وأكد الراشيدي أنه (لا يمكن أن يتم الربط بين قضية عادية وأخرى ذات طابع سياسي) وفق تعبيره.
وقال الراشيدي في التصريح نفسه إنه ينفي (بحزم وبشدة) التصريحات التي نسبت إليه من قبل بعض وسائل الإعلام المغربية والفرنسية والتي تشير إلى أن موكله (ضحية مؤامرة جزائرية) وإلى أن الموضوع مرتبط بقضية الصحراء الغربية.
ويضيف محامي سعد المجرد: بالنظر إلى تجربتي لا يمكن أن أخلط بين مسألة عادية وبسيطة وبين قضية ذات بعد سياسي مؤكدا أنه لم يصدر أي بيان صحافي حول الموضوع مثل ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية.
وزاد المتحدث ذاته أن موكله (يتم تقديره من طرف الجمهور الجزائري مثل جميع الجماهير العربية نظرا لجودة غنائه) بناء على قوله.
وكان صاحب أغنية (المعلّم) قد اعتقل يوم الأربعاء الماضي ووضع رهن الحراسة النظرية وذلك عقب شكاية تقدمت بها شابة متهمة إياه بمحاولة اغتصابها بينما كان من المقرر أن يحيي أمس السبت حفلا موسيقيا بقصر المؤتمرات في باريس.
تهم المجرّد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا
تتواصل متابعة المغني المغربي سعد لمجرد قضائيا بعدما قرر قاضي التحقيق بباريس وضع صاحب أغنية (المعلم) رهن الحبس الاحتياطي رافضا إطلاق سراحه.
ووجه المدعي العام تهما ثقيلة ل(المعلّم) من قبيل (الاغتصاب المشدد) و(استخدام العنف) في حق فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا في فرنسا.
وفي هذا الإطار تقول سامية مقطوف محامية فرنسية إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد المجرد فإن الحكم سيكون قاسيا لذا (وجب التثبت منها).
وأضافت مقطوف في تصريح لموقع هسبريس أن : (التحرش الجنسي والاغتصاب واستخدام العنف جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي بشدة فالأحكام فيها تتراوح ما بين عشر سنوات إلى 30 سنة) ومشيرة إلى أن التحقيق متواصل ويجب انتظار خلاصته.
وتؤكد المحامية الفرنسية ذاتها أن التحقيق سيتواصل حتى في حالة تنازل صاحبة الدعوى لأن (القضاء وقع تجنيده) مضيفة: (ولو أن الأمر يعتبر فرصة للتخفيف إلا أن العقوبة ستطبق إن ثبتت الجريمة).
وتشير الأستاذة مقطوف إلى أن جرائم (الاغتصاب المشدد) و(استخدام العنف) يعاقب عليها القانون في الجمهورية الفرنسية (حتى لو تنازلت الضحية عن حقها في المتابعة).
وأردفت المتحدثة ذاتها قائلة: (سعد لمجرد أو أي إنسان تقع متابعته من طرف القضاء بريء حتى تثبت إدانته .. هذه قاعدة يجب أخذها بعين الاعتبار وهي المبدأ الرئيسي لذا لا يجب أن نبيع ونشتري ذمة الناس دون أن يكتمل التحقيق) مضيفة: (التحقيق جار ونتمنى أن يثبت الحقيقة مهما كانت).