58 قانونا جديدا في الجزائر

صادق عليها النواب خلال الفترة التشريعية السابعة
**
ولد خليفة يتأسف لنقص الثقافة البرلمانية
تميزت الفترة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع عضوية وأشار رئيس الغرفة البرلمانية السفلى محمد العربي ولد خليفة إلى أن النتائج التي حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل الإصلاحات العميقة والواسعة التى أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتأسف ولد خليفة في المقابل لنقص الثقافة البرلمانية.
وخلال ندوة صحفية خصّصت لعرض حصيلة الفترة التشريعية السابعة أمس الأحد أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع برابح زبار أنه تمت المصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية مشيرا إلى أن البرنامج التشريعي للمجلس كان ثريا وأن الفترة شهدت عملا برلمانيا مكثفا .
من جهة أخرى كشف السيد زبار عن وجود 5 مشاريع قوانين هي حاليا قيد الدراسة من بينها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالصحة وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع اضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية فقد أودع النواب منذ بداية العهدة 884 سؤال شفوي وتمت الاجابة على 400 سؤال. كما أودع النواب 1.811 سؤال كتابي وتمت الاجابة على 1.480 سؤال.
وأوضح السيد زبار أن هذه الاسئلة تدل على أن العهدة البرلمانية عرفت بميزة التقرب من انشغالات المواطنين عبر هذه الأسئلة في مختلف القطاعات وكذا اهتمام النواب بمراقبة عمل الحكومة بتصويب الاختلالات واستدراك النقائص .
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية فقد أشار إلى أن المجلس سجل أزيد من 50 زيارة قام بها النواب من خلال مختلف اللجان الدائمة للاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنين علاوة على تنظيم أزيد من 30 يوما برلمانيا تناول عدة محاور.
وعلى صعيد آخر كشف السيد زبار أن المشروع التمهيدي للائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يأتي ل مطابقة أحكامه مع التعديل الأخير للدستور وكذا مع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
وفي هذا السياق أكد السيد زبار أنه بات من الضروري إحداث هذه المراجعة بما يستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية منحت صلاحيات جديدة ينبغي تجسيدها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي .
وكشف ذات المسؤول أن أغلب اقتراحات التعديلات والإضافات التى تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس جديدة وشاملة وأن بعض هذه التعديلات تنص على إلغاء نظام الدورتين العاديتين (الخريفية والربيعية) وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل .
ويتضمن مشروع هذا النظام التنصيص على الزامية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب مؤكدا أن النظام الداخلي الجديد سيعزز دور المعارضة البرلمانية بإدراج صلاحيات جديدة .
ولد خليفة يشيد ب الإصلاحات العميقة لرئيس الجمهورية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن النتائج التى حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل الإصلاحات العميقة والواسعة التى أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح السيد ولد خليفة في لقاء خصص لتقديم حصيلة الفترة التشريعية السابعة أن الفضل في تحقيق نتائج الهيئة التشريعية يعود إلى الإصلاحات العميقة والواسعة التى بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خاصة منذ سنة 2011 .
وذكر أن من بين هذه الإصلاحات منع الجمع بين الوظائف وتمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة معربا عن اعتزازه بالمكانة التى حققتها المرأة في مختلف المجالات.
وأضاف السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني مؤسسة وطنية ليست ضد أي طرف كان وهي تعمل مع الجميع مؤكدا عدم وجود أي خلاف بين البرلمان والحكومة.
من جهة أخرى ركز رئيس المجلس على مكانة المعارضة معتبرا أن الدولة التي لديها معارضة قوية تعد قوية .
بالمقابل أعرب السيد ولد خليفة عن أسفه للنقص المسجل في الثقافة البرلمانية مشيرا إلى أنه سيتم قيل انتهاء العهدة البرلمانية الحالية تنظيم دورات ولقاءات حول الثقافة البرلمانية لفائدة الإعلاميين.
وعلى صعيد آخر تطرق السيد ولد خليفة إلى موضوع الإرهاب الذي كانت الجزائر ضحيته لعدة سنوات وتخلصت منه بفضل وحدة الشعب الجزائري ووقوفه إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في دحر هذه الآفة واستعادة بلادنا لأمنها واستقرارها .