ولد خليفة: منع الجمع بين الوظائف والتمثيل النسوي وتعزيز دور المعارضة مكاسب هامة

منع الجمع بين الوظائف وتمثيل العنصرالسنوي و58 مشروع قانون مكاسب هامة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن النتائج التي حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل «الإصلاحات العميقة والواسعة» التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أوضح ولد خليفة في لقاء خصص لتقديم حصيلة الفترة التشريعية السابعة، أن الفضل في تحقيق نتائج الهيئة التشريعية يعود إلى «الإصلاحات العميقة والواسعة» التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خاصة منذ سنة 2011».
وذكر أن من بين هذه الإصلاحات، منع الجمع بين الوظائف وتمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة، معربا عن «اعتزازه» بالمكانة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات.
وأضاف ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني «مؤسسة وطنية ليست ضد أي طرف كان وهي تعمل مع الجميع»، مؤكدا «عدم وجود أي خلاف» بين البرلمان و الحكومة.
من جهة أخرى، ركز رئيس المجلس على مكانة المعارضة، معتبرا أن «الدولة التي لديها معارضة قوية تعد قوية».
بالمقابل، أعرب ولد خليفة عن «أسفه للنقص المسجل في الثقافة البرلمانية»، مشيرا إلى أنه سيتم قيل انتهاء العهدة البرلمانية الحالية تنظيم دورات ولقاءات حول الثقافة البرلمانية لفائدة الإعلاميين.
و على صعيد آخر، تطرق ولد خليفة إلى موضوع الإرهاب الذي كانت الجزائر «ضحيته لعدة سنوات وتخلصت منه بفضل وحدة الشعب الجزائري ووقوفه إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في دحر هذه الآفة واستعادة بلادنا لأمنها واستقرارها».
زبار: المصادقة على 58 مشروع قانون
تميزت الفترة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع عضوية.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الفترة التشريعية السابعة، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع، برابح زبار، أنه تمت المصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية، مشيرا إلى أن البرنامج التشريعي للمجلس كان «ثريا» وأن الفترة شهدت عملا برلمانيا «مكثفا».
من جهة أخرى، كشف زبار عن وجود 5 مشاريع قوانين هي حاليا قيد الدراسة من بينها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالصحة وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية، فقد أودع النواب منذ بداية العهدة 884 سؤال شفوي وتمت الإجابة على 400 سؤال. كما أودع النواب 1.811 سؤال كتابي و تمت الإجابة على 1.480 سؤال.
وأوضح زبار أن هذه الأسئلة تدل على أن العهدة البرلمانية «عرفت بميزة التقرب من انشغالات المواطنين عبر هذه الأسئلة في مختلف القطاعات وكذا اهتمام النواب بمراقبة عمل الحكومة بتصويب الاختلالات و استدراك النقائص».
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، فقد أشار إلى أن المجلس سجل أزيد من 50 زيارة قام بها النواب من خلال مختلف اللجان الدائمة للاطلاع «عن كثب على انشغالات المواطنين»، علاوة على تنظيم أزيد من 30 يوما برلمانيا تناول عدة محاور.
وعلى صعيد آخر، كشف زبار أن المشروع التمهيدي للائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يأتي ل»مطابقة أحكامه مع التعديل الأخير للدستور و كذا مع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة».
وفي هذا السياق، أكد زبار أنه «بات من الضروري إحداث هذه المراجعة بما يستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية منحت صلاحيات جديدة ينبغي تجسيدها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي».
وكشف ذات المسؤول أن أغلب اقتراحات التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس «جديدة وشاملة» وأن بعض هذه التعديلات تنص على «إلغاء نظام الدورتين العاديتين (الخريفية والربيعية) وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل».
ويتضمن مشروع هذا النظام «التنصيص على إلزامية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان و في الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب»، مؤكدا أن النظام الداخلي الجديد «سيعزز دور المعارضة البرلمانية بإدراج صلاحيات جديدة».