المصادقة على 58 مشروع قانون خلال الفترة التشريعية السابعة

تميزت الفترة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع عضوية.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الفترة التشريعية السابعة اليوم الاحد، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع، برابح زبار، أنه تمت المصادقة على 58 مشروع قانون من بينها ثلاثة مشاريع قوانين عضوية، مشيرا الى أن البرنامج التشريعي للمجلس كان "ثريا" وأن الفترة شهدت عملا برلمانيا "مكثفا".
من جهة أخرى، كشف السيد زبار عن وجود 5 مشاريع قوانين هي حاليا قيد الدراسة من بينها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالصحة وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية، فقد أودع النواب منذ بداية العهدة 884 سؤال شفوي وتمت الاجابة على 400 سؤال.
كما أودع النواب 1.811 سؤال كتابي وتمت الاجابة على 1.480 سؤال.
وأوضح السيد زبار أن هذه الاسئلة تدل على أن العهدة البرلمانية "عرفت بميزة التقرب من انشغالات المواطنين عبر هذه الأسئلة في مختلف القطاعات وكذا اهتمام النواب بمراقبة عمل الحكومة بتصويب الاختلالات واستدراك النقائص".
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، فقد أشار الى أن المجلس سجل أزيد من 50 زيارة قام بها النواب من خلال مختلف اللجان الدائمة للاطلاع "عن كثب على انشغالات المواطنين"، علاوة على تنظيم أزيد من 30 يوما برلمانيا تناول عدة محاور.
وعلى صعيد آخر، كشف السيد زبار أن المشروع التمهيدي للائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يأتي ل"مطابقة أحكامه مع التعديل الأخير للدستور وكذا مع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
وفي هذا السياق، أكد السيد زبار أنه "بات من الضروري إحداث هذه المراجعة بما يستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية منحت صلاحيات جديدة ينبغي تجسيدها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي".
وكشف ذات المسؤول أن أغلب اقتراحات التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس "جديدة وشاملة" وأن بعض هذه التعديلات تنص على "إلغاء نظام الدورتين العاديتين (الخريفية والربيعية) وتعويضهما بنظام الدورة العادية الواحدة كل سنة تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل".
ويتضمن مشروع هذا النظام "التنصيص على الزامية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان و في الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب"، مؤكدا أن النظام الداخلي الجديد "سيعزز دور المعارضة البرلمانية بإدراج صلاحيات جديدة".