ست دول عربية في مرمى الأزمات الاقتصادية

السنوات العجاف تتربص بأكبر مناطق النزع
ست دول عربية في مرمى الأزمات الاقتصادية
ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية مسببةً ازدياداً في نسب التضخم والبطالة والمأساة. وفي حين تتفاوت أسباب المشكلات بين دولة وأخرى إلا أن أكثر من يتحمل أعباء النتائج الكارثية هي الفئة الأكثر فقراً في هذه الدول.
بالعودة إلى تقرير البنك الدولي الأخير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدراسات الأخرى يمكن تكوين لمحة عن واقع اقتصادات بعض الدول العربية وتوقعات لمستقبلها.
البطالة في العراق تزيد اتساعاً
أدّت الصدمة المزدوجة من داعش إلى هبوط أسعار النفط بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي ولم توفّر الوظائف خلاصاً من الفقر.
ويشهد العراق وفق البنك الدولي واحدة من أدنى نسب العاملين الى السكان في المنطقة حتى بين الرجال.
وأدّت الأزمة التي بدأت عام 2014 إلى انخفاض التشغيل بنحو 800 ألف وظيفة في ظلّ قدر كبير من الغموض يكتنف الآفاق المستقبلية للعراق.
وكشفت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 30 خلال العام الماضي 2016 بعد أن سجلت 22 خلال آخر مسح أُجري في عام 2014. في حين قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي منتصف الشهر الماضي إن نسب البطالة في العراق ترتفع لتصل نسبتها إلى ما بين 30 و40 .
أما التضخّم فسجّل وفق البنك الدولي 2 في 2016 وسيستمر عند النسبة ذاتها في 2017 بسبب استمرار الدعم الحكومي لعدد من السلع والخدمات.
ليبيا... لا استغلال لمورد البلاد الوحيد
الاقتصاد الليبي على شفا الانهيار فيما يحول الجمود السياسي والصراع دون استغلال المورد الطبيعي الوحيد للبلد وهو النفط. ومع فقدان الدينار السريع قيمته ارتفعت معدلات التضخم وفقاً للبنك الدولي ما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي.
وبقيت الضغوط التضخمية قائمة وزادت أسعار المواد الغذائية في 2016 بنسبة 31 وارتفع التضخم إلى 24 . وما لم تُتخد إجراءات تستهدف معالجة الأزمة الإنسانية فمن المستبعد أن تتحسّن الأوضاع بحسب البنك الدولي.
في حين قال مدير مركز تنمية القدرات التابع لوزارة العمل في ليبيا محمد العبيدي إن معدلات البطالة في ليبيا تراوح بين 12 إلى 15 وتصل بين الشباب إلى 50 .
فلسطين بين البطالة والقلق
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يتعافى ببطء من آثار الركود قد
توسّع بنسبة 8 ولا تزال البطالة مرتفعة بنسبة 27 . ويشكل انخفاض المعونات مخاطر سلبية على النمو وفرص العمل. أما آفاق المستقبل الاقتصادي فلا تزال مثيرة للقلق.
وأشارت بيانات الإحصاء الفلسطيني في نهاية العام الماضي إلى أن 41 من الشباب (15-29 سنة) نشيطون اقتصادياً في فلسطين. في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب 39 .
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي) مطلع الشهر الماضي أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65 .
سورية تشهد انهياراً بالجملة
تشهد سورية صراعاً مدمراً أسفر عن وضع إنساني واجتماعي واقتصادي مأساوي ووفقاً للبنك الدولي سيواصل الضرر المادي وضعف التغذية وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع البطالة والفقر وانهيار الخدمات العامة التأثير الشديد على السكان.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلد يحتاج إلى استثمارات بين 150 و200 مليار دولار لإعادة إجمالي الناتج المحلي إلى مستوياته السابقة. وسيواصل الناتج المحلي انكماشه ويبقى التضخم شديد الارتفاع عند 25 .
وتشير دراسة الباحثين نبيل مرزوق وزكي محشي إلى أن نسب البطالة سجلت 53 خلال 2015 في سورية ما يساوي نحو ثلاثة ملايين شخص. في حين توقعت تقارير أخرى ارتفاع نسبة البطالة إلى 59 في 2016 مع وجود 80 من السوريين يعيشون على مستوى خطّ الفقر.
اليمن في كارثة نقص الغذاء
تسبب الصراع المتواصل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وظل معدل
التضخم في ازدياد وفقاً للبنك الدولي. وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي مع وضع كارثي إنساني في ظل التشريد والنقص الحاد في الغذاء.
وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء مع ارتفاع التضخم إلى 40 .
ومن المتوقع أن تتسبب الصعوبات في الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية في زيادة معدلات سوء التغذية خصوصاً لدى الأطفال.
وقال البنك الدولي في منتصف العام الماضي إن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85 من السكان الذين يقدر عددهم ب26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.
مصر... التضخم إلى ارتفاع
تلاشى التعافي الاقتصادي في 2016 بسبب أزمة الصرف الأجنبي وتقلص حركة السياحة والببئة الخارجية غير المؤاتية وفق البنك الدولي.
ولا تزال الأوضاع الاجتماعية تبعث على القلق فالبطالة لا تزال مرتفعة عند 12.5 وترتفع النسبة أكثر لدى النساء والشباب.
وسجل التضخم ارتفاعاً غير مسبوق إلى أكثر من 23 في 2016 وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذلك نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الإجراءات.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية القوية على الاقتصاد المصري في 2017 متوقعاً حدوث قفزة أخرى في معدل التضخم.
ومن المتوقع أن تزيد حدة الفقر نظراً لزيادة الأسعار لا سيما الغذاء ولا تبدو الأوضاع الحالية مبشرة بحصول انخفاض في أعداد الفقراء وفقاً للبنك الدولي.