البنك الدولي:"النمو الاقتصادي في الجزائر لن يتجاوز 0.9 بالمائة خلال 2016"

بسبب تداعيات أزمة النفط العالمية

قلص البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في الجزائر خلال السنة القادمة، مؤكدا أنه لن يرتفع أزيد من 0.9 بالمائة بسبب تداعيات انهيار أسعار البترول في السوق العالمية على الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، باعتبارها تعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة 97 بالمائة.
أصدر البنك الدولي تقريره السنوي لعام 2015، الذى أكد فيه أن البنك يقوم بإعداد أجندة جديدة للتنمية في العالم لما بعد عام 2015، والتي ستشهد نهاية العمل بالأهداف الإنمائية للألفية الحالية. وتوقع البنك انخفاض معدل النمو في المنطقة بسبب انخفاض أسعار الطاقة وعدم الاستقرار السياسي ليتراوح بين 3.1% و3.3% في العام المقبل، بينما لن يرتفع معدل النمو في الجزائر والعراق عن 0.9 بالمائة وفى إيران عن 0.6 بالمائة.
وفي المقابل مشروع قانون المالية 2016 الذي وافق عليه مجلس الوزاء امس الاول على نمو بنسبة 4.6 % وتضخم بنسبة 4% وإيرادات الميزانية بقيمة 4952.7 مليار دج (تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015)، في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج، في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016. ووفق بيان وزارة المالية فإن مشروع قانون المالية هذا ”الذي يبقى يعتمد على استشراف وأوضح أنه ”على مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لاسيما غير أن إيرادات الميزانية - يضيف النص - ستشهد على العموم تراجعا ”جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية”.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال تمر بمرحلة انتقالية، ففي حين تسير مصر وتونس نحو تحقيق بنية سياسية أكثر استقرارا، فإن كثيرا فى دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان يعانون من عدم الاستقرار.
وأشار البنك أن ”الأجندة” الجديدة تعمل على تشجيع أهداف التنمية المستدامة وإنهاء الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو قابل للاستمرار.
وذكر التقرير أن المنح والقروض التي قدمها البنك الدولي هذا العام بلغت 60 مليار دولار، منها 5 ملايير دولار قروض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أقل معدل تمويل على مستوى المناطق الأخرى التي يمولها البنك على مستوى العالم.
وجاءت مصر في قائمة أكبر عشر دول تحصل على قروض من البنك الدولي، حيث حصلت مصر على قرضين كبيرين، الأول للإسكان بقيمة 500 مليون دولار والثاني بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب قرض ثالث لزيادة سبل الحصول على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى القرض الذى وقعه البنك منذ أيام مع مصرف لتحسين خدمات الصرف الصحي.
وقال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، في مقدمة التقرير، إن تحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة التي يعكف البنك على إعدادها سيتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل اللازم، حيث اللازم حيث يستلزم القيام بتغيير شامل في أساليب التفكير ونهج العمل وطرق المسألة.
وأشار إلى أن هناك مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، وهو رقم كبير رغم كل الجهود التي تم بذلها والتي أدت لخفض الفقر إلى أكثر من الثلثين. ولفت إلى أهمية تطبيق استراتيجية ”النمو والاستثمار والتأمين”، التي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي القوي المستدام والشامل للجميع والاستثمار في الناس، خاصة الصحة والتعليم وبناء شبكات أمان اجتماعي وتوفير سبل الحماية ضد الكوارث الطبيعية والأوبئة، ومنع سقوط المزيد من الأشخاص في براثن الفقر.
وبلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي هذا العام 23.5 مليار دولار من خلال 112 عملية مقارنة ب18.6 مليار دولار في 2014.
ويعمل البنك على تحقيق هدفين أساسيين، هما إنهاء الفقر المدقع بتقليل نسبه من يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى 3% بحلول 2030، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال زيادة دخل أفقر 40% من السكان.
وحدد التقرير عدة تحديات تواجه البنك منعا لما يتعلق بأسعار الفائدة المنخفضة التي تؤثر على مستويات الدخل وتراجع أسعار النفط وتأثيره على بعض الدول المتعاملة مع البنك، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على عمل البنك في بعض المناطق، إلى جانب المخاطر المتعلقه بتباطؤ النشاط الاقتصادي. كما ذكر التقرير بعض المخاطر التشغيلية منها ازدياد خطر انتهاك أمن المعلومات والبيانات الخاصه بالبنك، والأحداث الخارجية التي تؤثر على استمرار الأعمال والأمن المادي لموظفي البنك.