الجزائر تعيش "إصلاحا جادا وتوجها نحو الإستقرار والطمأنينة"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم الإثنين أن الجزائر تعيش "إصلاحا جادا"، مبرزا إرادة الدولة في التوجه بالبلاد إلى "الاستقرار والطمأنينة".
وقال السيد دربال خلال نقاش عقب محاضرة نشطها بمجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية"، ان "الجزائر اليوم أمام عملية إصلاح جاد وتعهدات مسؤولين على أعلى مستوى في الدولة من أجل الذهاب بالبلاد إلى مرحلة يطمئن فيها المواطن ويستقر فيها البلد".
وأبرز رئيس الهيئة، في رده على سؤال حول مخاوف البعض بشأن إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الانتخابات التشريعية المقبلة، دور المثقفين في "الإصلاح وفي صناعة وبناء الرأي العام"، لافتا إلى أن "العالم كله يتحول في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية"، الأمر الذي يستدعي -- مثلما قال-- أن "نتحول بإرادتنا".
وذكر في هذا الإطار، بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير "فصل من فصول الإصلاح السياسي الذي لم يأت بمفرده بل جاء في إطار سلسلة من الإصلاحات انطلقت منذ خريف 1999 وشهدت ورشات كبرى على غرار العدالة والتربية وغيرها".
وبخصوص المخاوف التي أبداها البعض بشأن استعمال وسائل الدولة من قبل المترشحين في العملية الانتخابية، جدد رئيس الهيئة التأكيد على أن ذلك "ممنوع قانونا"، مشيرا إلى أن "الإمكانيات العمومية مخصصة للمصلحة العمومية".
وتابع في هذا الإطار بأن "ترشح المسؤول لا يعني أنه فوق القانون"، مبرزا أن "المنع يطال جميع الناس سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين".
وفي هذا الإطار، أوضح السيد دربال أن المهام والصلاحيات المسندة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "تؤكد ان محور انشغالها هو أن يؤدي المواطن واجبه الانتخابي في كنف الطمأنينة والارتياح وتحت حماية القانون".
على صعيد آخر، أبرز السيد دربال أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة خلال مختلف العمليات الانتخابية، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاعة رقم التعريف الوطني لاسيما ما تعلق بمراجعة القوائم الانتخابية.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاؤهم من المجتمع المدني، قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي.
وكلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا.