سجل تجاري إلكتروني قريبا في الجزائر

بينما بلغ مبلغ التعاملات غير المفوترة 60 مليار دينار في 2016
**
سيتم إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول ل2017 حسب ما أكده أمس الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير خلال لقائه بإطارات وزارة التجارة إنه هناك حديث عن سجلات تجارية مزورة ومنسوخة وسجلات يتم تأجيرها. سوف نقوم بمواجهة كل هذه الممارسات الاحتيالية .
وستسمح هذه الآلية لأعوان الرقابة حسب الوزير بالتحكم بشكل أفضل في عمليات الرقابة من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية.
وحسب حصيلة قدمت خلال هذا اللقاء قدر عدد المتعاملين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية أواخر 2016 ب1.890.257 متعامل من بينهم 1.717.382 أشخاص طبيعيين (9ر90 بالمائة) و172.875 أشخاص معنويين (1ر9 بالمائة).
وفي 2016 أدرجت مدونة الأنشطة للسجل التجاري قطاعا جديدا يخص التصدير بشكل حصري (القطاع 7) والذي يضم 4 رموز: تصدير المنتجات الغذائية-الزراعية المنتجات الصناعية والمصنعة غير المحروقات كافة المنتجات غير المحروقات والمنتجات الصيدلانية.
من جهة أخرى بلغ رقم الأعمال غير المصرح به للتعاملات التجارية غير المفوترة والتي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة 29ر59 مليار دينار سنة 2016 مقابل 48ر64 مليار دينار سنة 2015 بانخفاض بلغ 8 بالمائة حسب ما أفادت به حصيلة للوزارة.
وحسب التوزع الجهوي سجلت باتنة وسعيدة أكبر عدد من هذه المخالفات (أكثر من 13 مليار دينار بكل منطقة) متبوعة بورقلة (91ر10 مليار دينار) ووهران (7ر6 مليار دينار) والبليدة (4ر4 ملياردج) وسطيف (4ر3 مليار دينار) والجزائر العاصمة (2ر3 مليار دينار) وعنابة (6ر2 مليار دينار) وبشار (1مليار دينار) وذلك حسب حصيلة قدمت خلال لقاء جمع وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مع إطارات وزارة التجارة.
وخلال سنة 2016 تم تسجيل 59ر1 مليون عملية تدخل (+3 بالمائة مقارنة بعدد العمليات في 2015) سمحت بتسجيل قرابة 220.878 مخالفة (-1 بالمائة) وتحرير 204.339 محضر متابعة قضائية (-1 بالمائة) وغلق 16.219 محلا تجاريا (+5ر0 بالمائة).
إضافة إلى هذا تم حجز سلع بقيمة 2ر5 مليار دينار وإيقاف سلع بقيمة 20 مليار دج عبر الحدود.
وخلال جانفي 2017 سجل أعوان الرقابة ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية المقننة مثل السميد.
وأشار السيد تبون إلى وجود هذه المخالفة قائلا: العديد من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا مختلفة عن تلك التي يحدّدها التنظيم المتعلق بالمواد المدعمة معتبرا ان هذا يعد (ممارسة غير مشروعة) رغم التبريرات التي يقدمها هؤلاء المتعاملون كمنافسة السوق الموازي وارتفاع الرسوم في إطار قانون المالية 2017 وارتفاع كلفة النقل في المناطق النائية.
وأعرب السيد تبون عن عزم وزارته التصدي لهذه المخالفات من خلال زيادة الرقابة على مستوى المطاحن وبائعي الجملة وتتبع دقيق لمسار القمح الصلب المدعم.
وستعكف الوزارة على القيام بمراقبة مستمرة وفجائية لجميع المخازن وغرف التبريد قصد التصدي لعمليات تخزين السلع بهدف المضاربة.