الشطر الثاني من سيدي عبد الله يُسلم في جوان

8000 عون مراقبة لمحاربة المضاربين في رمضان
الشطر الثاني من سيدي عبد الله يُسلم في جوان
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بالجزائر أن تسلم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهر جوان المقبل.
وقال الوزير خلال زيارة تفقدية لأشغال استكمال إنجاز المدينة الجديدة أنه من المنتظر توزيع 5.000 وحدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) و1.200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في جوان المقبل وكذا تسلم العديد من المرافق العمومية كالمدارس والثانويات ومرافق التسلية في نفس الشهر.
وأضاف أن عملية تسليم المفاتيح على المستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر الفارط لكن من المنتظر أن تستقبل المدينة قاطنيها الجدد مع بداية العطلة الصيفية مع إمكانية تسجيل أبنائهم بالمدارس الجديدة تحسبا للموسم الدراسي المقبل.
كما قال السيد تبون أنه من المنتظر أن تخلق المدينة الجديدة 1.200 منصب عمل جديد مع حلول شهر ماي المقبل بفضل المحلات التجارية التي تم توزيعها على الشباب المستثمر والذين استفادوا من تسهيلات.
وأبرز الوزير أن أغلب المحلات التابعة للخواص بدأت في النشاط ناهيك عن الوكالات البنكية ومتعاملي الهاتف النقال مضيفا بالمقبل أنه تم سحب قرار الإستفادة من 24 تاجرا لعدم مباشرتهم حتى الآن العمل في محلاتهم .
وتفقد السيد تبون ظروف عمل التجار وسير مختلف المرافق العمومية التي دخلت في النشاط حيث وجه تعليمات صارمة للمسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في كل المرافق مشددا على أهمية استكمال إنجاز الثانويات لتستقبل التلاميذ الجدد قبل شهر جوان المقبل.
من جهة أخرى أفاد الوزير على هامش زيارته أنه وتحسبا لشهر رمضان المقبل سيتم تجنيد 8000 عون مراقبة تجارية على المستوى الوطني لمحاربة الغش والإحتكار ورفع الأسعار خصوصا أسعار المواد الاساسية مؤكدا أن القانون سيطبق (بالصرامة القصوى) في حق المخالفين.
وأوضح أنه تم أمس عقد اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال بحضور العديد من الوزراء وهذا قصد التحضير الجيد لشهر رمضان.
وأضاف تبون أن ظاهرة المضاربة والإحتكار هي (قضية أخلاق قبل أن تكون مسألة تجارية) مشددا في السياق ذاته على أنه (لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية لكن من يتم ضبطه في حالة إحتكار للمواد الإستهلاكية يسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا سواء قبل رمضان أو بعده) حسب الوزير.
وفي رده على سؤال بخصوص رخص استيراد بعض المواد الإستهلاكية أكد الوزير أن إدراج الرخص مرده إلى وجود إنتاج وطني مضيفا أنه (سيتم تقليص الواردات دون حرمان المواطنين من المواد الإستهلاكية).