البلدان سيوقعان على 7 اتفاقيات تعاون الخميس المقبل

الجزائر و تونس تؤكدان التزامهما بإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية
أعلن وزير الشؤون المغاربية، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الأحد، بالعاصمة عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر وتونس تخص مختلف مجالات التعاون وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس. و أكد البلدان من جهة أخرى، التزامهما بإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية.
وأوضح مساهل -في ختام أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية- أن من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس اتفاق يخص التعاون الأمني وآخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
واعتبر الوزير -الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى- أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.
ولفت مساهل إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية المنعقدة يومي 4 و 5 مارس سمح بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء ما سمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.
وأفاد في هذا الصدد، أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامج مشترك مس مختلف المجلات على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة. وبخصوص التبادلات التجارية بين البلدين قال الوزير أن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار (1) دولار خلال 2016 ، فيما بلغ عدد السواح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 2ر1 مليون سائح.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي- الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات- على أهمية الدورة القادمة للجنة الجزائرية التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاسيما الاتفاق الأمني منها. وأوضح الجهيناوي أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. و قال أن هذا الاتفاق يعد «دليلا إضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس» مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدفهما. للإشارة، اختتمت أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف مساهل و الجهيناوي.
وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش اللقاء جدد المسؤولان حرص بلديهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي-الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الأطراف في هذا البلد الحدودي.
وتأسف الطرفان على المواجهات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة -بحسبهما- على الخروج من الأزمة في ليبيا.
وعلق مساهل قائلا «هذا لا يبشر بالخير نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح» مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الأطراف في هذا البلد إلى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الأزمة.
وشدّد الوزير في هذا السياق، على دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي ل 19 ديسمبر الماضي والذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا.
وذكر مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الأزمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أبريل المقبل بالجزائر مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.
وسيحضر هذا اللقاء بالإضافة إلى الجزائر كل من تونس ومصر و التشاد والسودان والنيجر إلى جانب ليبيا. ومن جانبه أكد وزير الخارجية التونسي أن الحل في ليبيا يجب أن «يكون توافقيا وليس عسكريا»، مشيرا إلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذه القضية.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى الجزائر شهر ديسمبر المنصرم ولقائه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت فرصة لدراسة الأوضاع في ليبيا ما يعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين بالإضافة إلى مصر لإيجاد حل سلمي بليبيا.
وأكد الوزير التونسي أن «أمن ليبيا هو من أمن استقرار منطقتنا, لذا نحرص على مساعدة الليبيين وخلق الأطر المناسبة لهم لتشجيعهم على التشاور والحوار فيما بينهم».
وأفاد المسؤولان من جهة أخرى أن أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية سمحت أيضا بالتطرق إلى وضع في دول الساحل مؤكدان أن البلدين يتقاسمان نفس المواقف ووجهات النظر من حيث سعيهما لإعادة الاستقرار في المنطقة.