التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون يوم 9 مارس الجاري

الجزائر - تونس

أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمس، أن البلدين سيوقعان، في التاسع مارس المقبل، بتونس اتفاقا أمنيا يشكل «إطارا قانونيا للتعاون الثنائي المكثف والهام بين البلدين في هذا المجال»، في حين أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين البلدين تخص مختلف مجالات التعاون خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس.
الجهيناوي قال في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن لجنة متابعة اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-التونسية التي انعقدت بالجزائر أفضت إلى نتائج «مهمة»، كونها شملت العديد من قطاعات التعاون الثنائي.
كما أضاف أنه تم استعراض واقع العلاقات الثنائية و»كيفية دفعها وتعزيزها لمصلحة البلدين»، مبرزا أن لجنة المتابعة أفضت إلى نتائج «مهمة»، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كل مجالات التعاون.
من جهة أخرى، أكد المسؤول التونسي أن اللقاء كان مناسبة لتناول «قضايا أخرى تهم البلدين من بينها الاتحاد المغاربي وكيفية النهوض بالتعاون في هذا الإطار». وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد رئيس الدبلوماسية التونسي التأكيد على «ضرورة تحرك تونس والجزائر ومصر في سبيل مساعدة الأشقاء في هذا البلد على تجاوز خلافاتهم وإيجاد حل سياسي يرضيهم جميعا».
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أوضح في ختام أشغال الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية - التونسية، أنه من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس اتفاق يخص التعاون الأمني وآخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
الوزير الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، تحضيرا للدورة 21 للجنة المشتركة أشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.
كما لفت إلى أن اجتماع لجنة المتابعة سمح بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر، منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء، مما سمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.
وأفاد في هذا الصدد إلى أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامج مشترك مس مختلف المجلات على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة.
بخصوص التبادلات التجارية بين البلدين قال الوزير أن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار (1) دولار خلال 2016، فيما بلغ عدد السواح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 2ر1 مليون سائح.
وزير الخارجية التونسي أكد، من جانبه، على أهمية الدورة القادمة للجنة الجزائرية التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاسيما الاتفاق الأمني منها. موضحا أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يعد «دليلا إضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس»، مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدفهما.
فيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الوزيران على ضرورة إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي - الليبي، كآلية لجمع شمل مختلف الأطراف في هذا البلد الحدودي.
الطرفان تأسفا للمواجهات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة -حسبهما- على الخروج من الأزمة في ليبيا. وعلق السيد مساهل قائلا «هذا لا يبشر بالخير نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح»، مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الأطراف في هذا البلد إلى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الأزمة.
الوزير شدد في هذا السياق على دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي ل19 ديسمبر الماضي والذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا. وذكر السيد مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الأزمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أبريل المقبل بالجزائر مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.
وزير الخارجية التونسي أكد من جانبه أن الحل في ليبيا يجب أن «يكون توافقيا وليس عسكريا»، مشيرا إلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذه القضية».