التوقيع على 7 اتفاقيات خلال الدورة القادمة لللجنة الجزائرية التونسية الكبرى

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الاحد بالجزائر عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر وتونس تخص مختلف مجالات التعاون وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس.
وأوضح السيد مساهل -في ختام أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية- أن من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس اتفاق يخص التعاون الامني واخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
واعتبر الوزير -الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى- أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.
هذا ولفت السيد مساهل الى ان اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية لمنعقدة يومي 4 و 5 مارس سمحت بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الاخيرة لللجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء ما سمح باعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.
وأفاد في هذا الصدد الى أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامج مشترك مس مختلف المجلات على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والثقافة.
وبخصوص التبادلات التجارية بين البلدين قال الوزير أن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار (1) دولار خلال 2016 ,فيما بلغ عدد السواح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 2ر1 مليون سائح.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التونسي- الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات- على أهمية الدورة القادمة لللجنة الجزائرية التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاسيما الاتفاق الامني منها.
وأوضح السيد الجهيناوي أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقال أن هذا الاتفاق يعد "دليلا اضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس" مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطرالتي تستهدفهما.
وقد اختتمت اشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف السيد مساهل والسيد الجهيناوي.
الجزائر وتونس تؤكدان حرصهما على ايجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية:
وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش اللقاء جدد المسؤولان حرص بلديهما على ايجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي-الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الاطراف في هذا البلد الحدودي.
وتأسف الطرفان على المواجهات الاخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة -بحسبهما- على الخروج من الازمة في ليبيا.
وعلق السيد مساهل قائلا "هذا لا يبشر بالخير نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح" مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الاطراف في هذا البلد الى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الازمة.
وشدد الوزير في هذا السياق على دور الامم المتحدة في حل هذه الازمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي ل 19 ديسمبر الماضي والذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا.
وذكر السيد مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الازمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أبريل المقبل بالجزائر مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.
وسيحضر هذا اللقاء بالاضافة الى الجزائر كل من تونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر الى جانب ليبيا.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التونسي أن الحل في ليبيا يجب ان "يكون توافقيا وليس عسكريا" مشيرا الى مسؤولية الامم المتحدة ومجلس الامن في هذه القضية.
ولفت الى أن زيارة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي الى الجزائر شهر ديسمبر المنصرم ولقائه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقية كانت فرصة لدراسة الاوضاع في ليبيا ما يعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين بالاضافة الى مصر لايجاد حل سلمي بليبيا.
وأكد الوزير التونسي أن "أمن ليبيا هو من أمن استقرار منطقتنا, لذا نحرص على مساعدة الليبيين وخلق الاطر المناسبة لهم لتشجيعهم على التشاور والحوار فيما بينهم".
وأفاد المسؤولان من جهة أخرى أن أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية سمحت أيضا بالتطرق الى وضع في دول الساحل مؤكدان ان البلدين يتقاسمان نفس المواقف ووجهات النظر من حيث سعيهما لاعادة الاستقرار في المنطقة.
ويشار الى ان الدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري ستتم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.