عشرات المهاجرين الأفارقة يتدفقون على الجزائر

اضطرت إلى فتح حدودها مع المغرب ل استقبالهم
**
اضطّرت الجزائر إلى فتح الحدود المغلقة مع جارتها المغرب منذ 1994 بصفة استثنائية لاستقبال عشرات المهاجرين الأفارقة بعد ترحيلهم من طرف السلطات المغربية إذ مكثوا لأيام بالمنطقة العازلة بين البلدين وفي ظروف إنسانية قاهرة لتكون هذه هي المرة الثانية بعد فتحها شهر سبتمبر 2010 أمام قافلة دعم قطاع غزة.
وظلت الحدود البرية بين البلدين مغلقة لنحو 23 عامًا منذ حادثة الاعتداء الإرهابي على أحد فنادق مدينة مراكش المغربية حيث اتهمت الرباط ضباط مخابرات جزائريين بالوقوف وراء ذلك الهجوم وفرضها نظام التأشيرة على رعايا الجارة الشرقية ما دفع الأخيرة إلى إغلاق حدودها بشكل نهائي وقد بقيت على هذه الحال منذ دلك الحين.
ولم تكشف الحكومة بصفة رسمية عن الأمر إلا أن الوزيرة السابقة التي التحقت مؤخرًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان سعيدة بن حبيلس قالت في تصريح لموقع إرم نيوز إن سلطات بلادها تتجاوز كل الخلافات السياسية مع جيرانها حين يتعلق الأمر بقضايا إنسانية لها علاقة بثوابت الجزائر الراسخة.
ولفتت بن حبيليس وهي ترأس كذلك منظمة الهلال الأحمر الجزائري أن الأبواب مُشرّعة في وجه المهاجرين غير الشرعيين بغض النظر عن جنسياتهم وأجناسهم موضحةً أن الأرقام الكاملة موجودة بحوزة مصالح الأمن التي تُحصي عدد الوافدين إلى التراب الوطني بطرق قانونية أو غير شرعية.
من جهته كشف عضو منظمة (هاتف الإنقاذ) المغربي حسن عماري في تصريحات صحافية أن هؤلاء المهاجرين قضوا عشرة أيام في المنطقة العازلة بين الجزائر والمغرب في ظروف إنسانية صعبة.
وأبرز عماري أن سلطات بلاده ترفض تقديم أي تبريرات علنية لعمليات الترحيل مضيفًا أن هؤلاء المهاجرين المرحلين عادة ما توجه لهم تهمة (الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون 02 - 03 الخاص بالهجرة) وأوضح أنه يوجد من بين هؤلاء المبعدين مهاجرون قدموا طلبات تسوية أوضاعهم ضمن سياسة الهجرة التي أطلقتها الرباط منذ 2013.
وأفاد تحالف جمعيات حقوقية نقلاً عن أحد المهاجرين أن هؤلاء ظلوا طوال العشرة أيام الماضية محاصرين بين حدود البلدين بدون ماء ولا طعام مبرزًا أن قوات الأمن سلبت منه جواز السفر والنقود التي كانت بحوزته وهاتفه بمدينة وجدة الحدودية.
وأعلن التحالف الحقوقي عن (وجود 12 طفلا بينهم من تركوا آباءهم في مدينة وجدة الحدودية ومنهم من دخل المغرب بمفرده. كما كان يوجد بينهم 14 جريحا) ضمن مجموعة المرحلين إلى الجزائر ومنهم ثلاثة في حالة خطيرة والبعض من هؤلاء المهاجرين استقروا بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات وكانوا ينتظرون رد السلطات على طلب تسوية أوضاعهم.
وينحدر هؤلاء المهاجرين من بلدان إفريقية هي الكاميرون غينيا كوت ديفوار ومالي والسينغال وقد جرى اعتقالهم بين 2 و10 مارس الجاري في وقت دخل المغرب في المرحلة الثانية من تسوية شؤون النازحين ضمن سياسة حكومية جديدة لقيت ترحيبًا واسعًا من لدن المدافعين عن حقوق الإنسان وإن لم تخلُ من العيوب بحسب هؤلاء.
المغرب يسيء معاملة اللاجئين
وذكر بيان ل14 جمعية محلية ووطنية وإقليمية أن هؤلاء المهاجرين من الكاميرون غينيا ساحل العاج ومالي إضافة إلى السينغال كانوا اعتقلوا بين 2 و10 مارس الجاري. وأشار البيان إلى أن اقتيادهم إلى الحدود لم يخل من العنف.
وأوردت هذه الجمعيات في نفس البيان أن هؤلاء ظلوا طوال العشرة أيام محاصرين بين حدود البلدين بدون ماء ولا طعام وأضاف نفس المصدر أن قوات الأمن (سلبت منه جواز السفر والنقود التي كانت بحوزته وهاتفه) في مدينة وجدة الحدودية.
وقال الناشط الحقوقي عماري إن هؤلاء المهاجرين الذين رحلوا يتم توقيفهم في مناطق مختلفة من شمال المملكة المغربية ليأتي بهم بعد ذلك إلى مدينة وجدة الحدودية قبل أن يبعدوا نحو الحدود مع الجزائر. وأشار إلى أن عملية الترحيل تتم سواء نحو الحدود مع الجزائر أو إلى الداخل المغربي.
وكان يوجد ضمن المجموعة 12 طفلا بينهم من تركوا آباءهم في مدينة وجدة الحدودية ومنهم من دخل المغرب بمفرده. كما كان يوجد بينهم 14 جريحا ثلاثة منهم في حالة خطيرة بحسب البيان. والبعض من هؤلاء المهاجرين استقروا بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات وكانوا ينتظرون رد الإدارة على طلب تسوية أوضاعهم.
ودخل المغرب نهاية العام الماضي في المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين ضمن سياسة جديدة لقيت ترحيبا واسعا من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين رغم أنها تعتريها جملة من العيوب وفق تشخيص حسن عماري حيث يرى أنها لم تمنح جميع الحقوق للمهاجرين علما أنه تمت تسوية وضعية 18 ألف مهاجر إفريقي في المرحلة الأولى ممن اختاروا الاستقرار بالمغرب.