إرادة مشتركة لتطوير التجارة والاستثمار بين الجزائر وأمريكا

اختتام الدورة الخامسة لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار
إرادة مشتركة لتطوير التجارة والاستثمار بين الجزائر وأمريكا
اختتمت الدورة الخامسة لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار التي افتتحت الاثنين بالجزائر العاصمة بعد ظهر الإثنين ببيان مشترك يؤكد التزام الجانبين باستخدام كل الوسائل لزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة لمصلحة البلدين.
وأكد الجانبان في بيان مشترك وزّع على الصحافة عقب الدورة على (وجود إمكانيات كبيرة لرفع حجم التجارة والاستثمار الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين) مع الإشارة إلى أن المبادلات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة قد سجلت رغم ذلك أكثر من 5 مليار دولار سنة 2016 بارتفاع فاق 50 بالمائة مقارنة بسنة 2000.
وأضاف ذات البيان أنه بعد أن تم التطرق إلى السبل والوسائل الكفيلة بتحسين التجارة والاستثمار وترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين من خلال المساعدة التقنية في إطار برامج المبادلات لمختلف الوزارات الأمريكية اتفق الجانبان على تحسين فرص الدخول إلى السوق بما في ذلك المنتجات الصناعية والفلاحية والرقمية من خلال (العمل على رفع جميع العراقيل).
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار قد ترأسه مناصفة كل من الأمينين العامين لوزاتي التجارة محمد هلايلي والصناعة والمناجم السيدة ربيعة خرفي ومساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن كتابتي الدولة للتجارة والفلاحة الأمريكية وكذلك عن الوزارات الجزائرية للشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والمناجم والمالية والطاقة والفلاحة والصحة والنقل وكذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وكان مساعد ممثل الولايات المتحدة الامريكية للتجارة الخارجية قد قام خلال اجتماع إعلامي جرى أمس الأحد بإعلام 70 فلاحا ورئيس مؤسسة جزائرية حول النظام المعمّم للأفضليات التجارية الأمريكي حيث عرّفهم بمقاييس القبول في هذا البرنامج الذي (يتضمن الحصول في الولايات المتحدة على دخول منصف في السوق والطريقة المثلى لاستعمال المصدّرين الجزائريين لهذا النظام).
من جانبه قام الوفد الجزائري بإعلام الوفد الأمريكي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال عبر اتخاذ عديد الإجراءات مثل المصادقة على قانون جديد للاستثمار والنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية وضبط التجارة الخارجية وحماية الملكية الفكرية.
كما تم التأكيد -حسب ذات البيان المشترك- على إرادة الجزائر في تنويع اقتصادها سيما من خلال ترقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة.
وتمحورت الدورة ال5 لمجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار حول التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية بالجزائر والولايات المتحدة وحول دعم التجارة والاستثمار عبر تعزيز القدرات.