منظمة حماية المستهلك تقاضي "اتصالات الجزائر"

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه أنها باشرت رفع دعوى قضائية بعد تعطل الحلول الودية ضد مؤسسة اتصالات الجزائر، وهذا على خلفية عدم استجابة الشركة لمطالب المنظمة "الشرعية" والتي ترمي لحفظ حقوق المستخدم الجزائري أمام العروض التعسفية للشركة، قائلة أن بنود حرية تغيير شروط التدفق وكذا الالتزام لفترة 12 شهرا المفروضة على الزبائن تعد بنودا تعسفية، معلنة عن طرحها عريضة نموذجية في القريب العاجل لكل المتضررين قصد اللجوء للعدالة، قائلة انه بعدها يمكن إلغاء كل هذه التغييرات إذا ما حكمت العدالة لصالحنا.
وأعربت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه "أبوس"، بحسب بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن خيبة أملها إزاء استقبالها العروض الجديدة لاتصالات الجزائر المتعلقة بالجيل الرابع "4G LTE "، كونها لم تتراجع عن قرار إلغاء العروض الأولى، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن ردَّها لم يرق حتى إلى مطالب المنظمة التوافقية، حيث لم يتم تحقيق سوى مطلب واحد وهو ألاّ يشمل العرض الجديد المشتركين الجدد الذين لا يزالون في فترة الالتزام.
وقالت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن اتصالات الجزائر ارتكبت عدة أخطاء تتمثل في عدم إعلام المستهلك بالتغييرات التي حدثت في شروط التدفقحيث أن البيان الصادر هو أول إعلام للمستهلك الجزائري بالقضية رغم أن الأمر يعود إلى أكثر من أسبوعين، - حسبها-، إلى جانب عدم تحديد التعويض، موضحة أنه بين بداية رفع التدفق اللامحدود 512 ك أ وبداية العرض في 17 جوان 2017 والقاضي بإرجاع التدفق الضعيف واللامحدود، فترة زمنية سبّبت ضررا ماديا ومعنويا لكثير من الزبائن، بالإضافة إلى إرغام الزبائن من تجاوزت اشتراكهم "فترة الالتزام" المواصلة بالعروض الجديدة كونها المبادرة بتغيير الخدمة، موضحة المنظمة انه كان من المفروض أن يكون العرض الجديد اختياريا للجميع، في حين أضافت ذات الهيئة أن تراجع عن موقف حاولت اتصالات الجزائر أن تفرضه على المستهلك الجزائري خطوة جيدة ولو جاءت متأخرة.
وفي نفس البيان، قالت منظمة حماية وإرشاد المستهلك أن اعتراف وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بأخطاء قامت بها اتصالات الجزائر حين إطلاق خدمة الجيل الرابع والتي كانت بالأساس موجهة للمناطق الريفية، خير دليل أن مواقف المؤسسة بتغيير العرض جاء لتصحيح وضع لا دخل للزبون فيه، وأضافت أن "الحُكم أن الأمر متعلق بقضية تجارية محضة، موقف مجانب للصواب تماما كون خدمة 4 G LTE كما أقرت لها السلطات العمومية جاءت لإيصال المناطق المعزولة بشبكة الانترنت اللاسلكية، بعد انتظار سنوات للربط بخدمة ADSL. فهل من العدالة أن يستفيد بعض من المستهلكين بتدفق لا محدود والبعض الآخر بتدفق محدود؟....... إنها كما نراها قضية الحق في المساواة والحق في إشباع الحاجيات"، وأشارت المنظمة إلى أن العروض الجديدة تم عرضها والمصادقة عليها من قبل سلطة الضبط كما جاء في بيان اتصالات الجزائر، "بينما كنا وما زلنا ننتظر من هذه السلطة ردا رسميا على شكوانا وشكاوى الآلاف من الزبائن ! بمعنى أنها درست الشكاوي وأقرت عدم تأسيسها وعليه طالعت العروض الجديدة وأقرّتها".
وفي هذا الإطار، قالت الهيئة ذاتها أن تغيير خدمة الجيل الرابع ليست المشكلة الوحيدة التي يتلقاها زبائن اتصالات الجزائر، بل تتعداها لواقع الأنترنت ككل في البلاد التي تقبع في المراتب الأخيرة في العالم من ناحية التدفق والخدمات والأسعار، وهي المشكلة التي لا يمكن حلها سوى من خلال رفع الاحتكار وفتح المنافسة، مشيرة إلى أن العام والخاص يعلم بترتيب بلادنا في السلم العالمي لخدمة الانترنت، والتي لا يمكن حلّها جذريا إلا من خلال رفع الاحتكار وفتح المنافسة، وحينها يمكن تبني شعار المؤسسة من زبائنها والمتمثل في "الاختيار الأفضل".