منظمة حماية المستهلك تطالب اتصالات الجزائر بتجميد العرض

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مؤسسة اتصالات الجزائر بضرورة إعادة النظر في قضية خدمة الجيل الرابع بعد أن تم إدراج زيادة على العرض المتعلق بتعبئة 1000 دج التي تضمن شهرا كاملا من التدفق.
نظرا لتسجيل حالة الغضب من قبل الزبائن الذين استنكروا بقوة هذا التغيير المفاجئ في خدمة الجيل الرابع اجتمع أول أمس ممثلو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بالرئيس المدير العام لمؤسسة الجزائر بغية إيجاد حلول توافقية تلبي احتياجات المستهلك الجزائري.
وفي ذات السياق أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، في بيان له أن بنود العقد الموقع عليه من طرف الزبائن تعسفية وتعتبر غير مكتوبة من الناحية القانونية خاصة البند الذي لا يسمح بالفسخ إلا بعد مرور12 شهرا والبند الذي يمنح الحق في تعديل شروط الخدمة دون قبول الزبائن.
وبادرت المنظمة في اقتراح بعض الحلول المتعلقة بالإبقاء على العرض الأخير وتجميد دخول العرض الجديد حيز التنفيذ بالنسبة للزبائن الذين لم تتعد مدة اشتراكهم 12 شهرا، ويمكن لرافضي العرض الجديد عدم تجديد العقد أو تجميده على الأقل إلى غاية نهاية السنة مع التحضير للعروض الجديدة بالنسبة للمشتركين القدامى.
وعبرت المنظمة عن مساندتها لحملة مقاطعة تعبئة الرصيد إلى غاية تسوية النزاع وديا ووضع حد لهذا العرض الجديد الذي لا يخدم مصلحة الزبائن محددة 10 أيام لرد مؤسسة اتصالات الجزائر على مقترحاتها كآخر أجل قبل مباشرة كل الإجراءات المتاحة قانونيا.
من جهة أخرى اعتبرت مؤسسة اتصالات الجزائر تغيير العرض بالإجراء النوعي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين خدمات المؤسسة فيما يتعلق بخدمة الجيل 4، موضحة أنها تلقت طلب توضيحات من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بناء على الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.