"أبوس" تهدد برفع الشكاوى إلى حكومة تبون في حال تجاهل مطالب زبائن الجيل الرابع

بعد اللقاء الذي جمعها مع المدير العام لاتصالات الجزائر لإعادة النظر في خدمات الشركة

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنها ولحد الآن لم تتمكن من التوصل إلى حلول مع مؤسسة اتصالات الجزائر فيما يخص تغيير العرض المتعلق بخدمة ال4 جي للأنترنت، الأمر الذي دفع بها لإطلاق حملة مقاطعة اتصالات الجزائر حتى يتم تسوية الإشكال.
وحسب ما ورد في بيان للمنظمة تحوز ”الفجر” نسخة منه أنه وبعد اجتماع أعضاء المنظمة مع ممثلي مؤسسة اتصالات الجزائر نهاية الأسبوع وعلى رأسهم الرئيس المدير العام عادل خمان تم عرض وتقديم جملة من انشغالات ومشاكل الزبائن الذين هم في حالة غضب خصوصا فيما يتعلق بتغيير العرض المتعلق بتعبئة 1000 دج لخدمة الجيل الرابع التي تضمن لهم شهرا كاملا من التدفق، وأكدت ”أبوس” للمدير العام لاتصالات الجزائر أن بنود العقد الموقع عليه من الزبائن تعسفية وتعتبر غير مكتوبة من الناحية القانونية خاصة البند الذي لا يسمح بالفسخ إلا بعد مرور 12 شهرا والبند الذي يمنح الحق في تعديل شروط الخدمة دون قبول الزبون.
من جهتها أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر أن الأمر يتعلق بعرض جديد وخدمات جديدة ذات جودة أحسن وأن الإشكال يكمن فقط في كيفية تقديم العرض الجديد واستيعابه من الزبائن، كما أكدت المؤسسة على أنها تلقت طلب توضيحات من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بناء على الشكوى التي تقدمت بها المنظمة وهي تنتظر من السلطة الفصل في شرعية العرض الجديد ، وعليه أوضحت المنظمة أنها بادرت باقتراح بعض الحلول التوافقية التي قدمها المستهلكون وتتمثل في الإبقاء على العرض الأول وتجميد دخول العرض الجديد حيز التنفيذ بالنسبة للزبائن الذين لم تتعدى مدة اشتراكهم 12 شهرا.
ما يمكن رافضي العرض الجديد عدم تجديد العقد أو تجميد العرض الجديد على الأقل لغاية نهاية السنة مع التحضير للعروض الجديدة بالنسبة للمشتركين القدامى.
وأشارت المنظمة في هذا الصدد أنه تم تسجيل الاقتراحات من طرف ممثلي اتصالات الجزائر وسيتم الرد عليها في غضون 10 أيام للرد كآخر أجل لمباشرة كل الاجراءات المتاحة قانونا، وفي انتظار رد اتصالات الجزائر وسلطة الضبط وكذا تدخل السلطات العمومية في حل الإشكال ورفع الظلم فقد ساندت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حملة مقاطعة تعبئة الرصيد ”مانشارجيش” الذي أطلقه عدد من زبائن اتصالات الجزائر مشيرة أن هذه الحملة تبقى ذات فعالية على الأقل لحين تسوية النزاع وديا، في انتظار الإجراءات الأخرى التي ستباشرها المنظمة بعد انقضاء الآجال المحددة، معتبرة أنه ما دام لم يتم التوصل لأرضية اتفاق مع اتصالات الجزائر فإنه من بين الخيارات التي لا تزال مطروحة هو خيار التصعيد بواسطة جمع الشكاوى التي بادرت به المنظمة منذ أيام من أجل إرسالها للوزير الأول عبد المجيد تبون من أجل التدخل.