وافق مجلس الأمن الدولي على خفض كبير في عديد قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) وذلك بعد الضغوط التي مارستها الولاياتالمتحدة لاقتطاع حوالي 600 مليون دولار من موازنة عمليات القبعات الزرق. والقرار الذي قدمته بريطانيا ووافق عليه المجلس بإجماع أعضائه الخمسة عشر ينص على خفض عدد البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) بنسبة 30 على الأقل. و(يوناميد) التي يبلغ قوامها حاليا 17 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلدا تنتشر في دارفور منذ عام 2007 وتبلغ ميزانيتها مليار دولار سنويا ما يجعلها من بين أكبر وأغلى بعثات حفظ السلام في العالم. وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من مخاطر انسحاب هذه البعثة من الإقليم السوداني معتبرين أن مثل هذه الخطوة ستترك المنطقة الشاسعة من دون أي رقيب دولي. وقبيل التصويت على مشروع القرار قال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة يبتر ويلسون (نحن نعترف بأن الوضع في دارفور لا يزال هشا لكن لا يمكننا ألا نرى أن الوضع تطور وبالتالي من الطبيعي أن تتأقلم بعثة يوناميد مع هذا الواقع). وبموجب القرار سينخفض عديد يوناميد بحلول العام 2018 إلى حوالي 11 ألف رجل (8735 جندي و2500 شرطي) أي أن الخفض سيكون بنسبة 44 للجنود و30 لرجال الشرطة. وسيجري الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش خلال ستة أشهر تقييما لمعرفة ما إذا كانت الظروف الميدانية ملائمة لعمليات تخفيض إضافية. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على خفض الميزانية العامة لعمليات حفظ السلام للسنة المقبلة إلى 7.3 مليار دولار مقابل 7.87 مليار دولار حاليا.