الحكومة تفكك قنبلة الصيادلة

قرّروا تجميد إضرابهم
**
نجحت الحكومة في تفكيك قنبلة الصيادلة حين دفعتهم إلى العدول عن إضرابهم حيث قررت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص تجميد إضرابها الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء حسب بيان صدر أمس الثلاثاء عن هذه المنظمة النقابية وهو قرار جاء بعد تحركات حثيثة قامت بها الحكومة على أعلى مستوى..
وأوضح البيان أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قرر خلال اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم 12 جويلية 2017 وذلك بعد استقباله من طرف كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأبرزت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن اللقاء مع وزير العمل قد توج ب الإبقاء على التحفيزات ومراجعة الاتفاقية وإدراج تدابير تحفيزية جديدة لصالح الإنتاج الوطني مع إشراك قطاعات مختلفة وبأثر على هوامش الأدوية .
يذكر أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قد احتجت مؤخرا على قرار حذف زيادة هامش الربح في بيع الأدوية.
ماذا قال وزير العمل عن قضية الصيادلة؟
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالجزائر العاصمة أنه لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وشدد الوزير خلال استقباله لممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك ومسؤولي كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء حرصه على أهمية ترقية الحوار والتشاور باعتبارهما أساسا تقوم عليهما أي مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص مذكرا بأنه لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة .
وذكر المسؤول عن القطاع أن هذا اللقاء يندرج في إطار المسعى المنتهج من قبل الحكومة النابع من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي يهدف إلى تفضيل الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين .
كما أكد من جانب آخر على أهمية الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص والتي سمحت -حسبه- بنجاح نظام الشفاء والدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وهو المكسب الذي يتوجب الحفاظ عليه وترقيته -يضيف الوزير-.
وجدد السيد زمالي من جهة أخرى حرصه على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة مذكرا في ذات الوقت بأهمية الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة التي تعرفها التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتي يتوجب الحفاظ عليها من خلال مقاربة متعددة القطاعات.
80 ألف ممارس للصحة.. بينهم أكثر من 10 آلاف صيدلي
تم إحصاء أكثر من 80.000 ممارس للصحة (اخصائيون وأطباء عامون ومختصين في جراحة الأسنان وصيادلة) في الجزائر سنة 2015 مقابل أكثر من 38.000 سنة 2000 حسب وثيقة حول الوضع الديمغرافي والصحي (2000-2017) نشرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمناسبة اليوم العالمي للسكان.
وتم احصاء 80.523 ممارس في الجزائر سنة 2015 منهم 45.587 في القطاع العام و34.836 في القطاع الخاص مقابل 38.695 ممارس سنة 2000 منهم 20.437 في القطاع العام و18258 في القطاع الخاص استنادا إلى نفس الوثيقة.
ويضيف نفس المصدر أن عدد الصيادلة كان سنة 2015 يقدر ب1.469 (القطاع العام) و9.974 (القطاع الخاص) في حين بلغ عدد الأطباء العامين 24.831 (القطاع العام) و 7.477 (القطاع الخاص) وعدد المختصين في جراحة الأسنان ب6.965 (القطاع العام) و6.384 (القطاع الخاص).
وفي 2015 دائما قدر عدد الأخصائيين ب12.422 أخصائي ينشطون في القطاع العام و11.001 في القطاع الخاص حسب الوزارة التي تشير إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار في إحصاءاتها عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين والمقيمين الذين كان عددهم 16.897 سنة 2015.
ومن جهة أخرى سجلت الوزارة عددا إجماليا قدره 121.976 عون شبه طبي أي 90.144 حامل شهادة دولة و6.244 مؤهل و25.588 مساعد شبه طبي سنة 2015 مقابل 87.012 شبه طبي سنة 2000 أي 47.742 حامل شهادة دولة و28.027 مؤهل و11.243 مساعد طبي.