فلاحون يوقعون على دفاتر الشروط بالعاصمة

وقع حوالي عشرين مستثمرا فلاحيا على مستوى ولاية الجزائر يوم الخميس على دفاتر الشروط الخاصة بالحصول على عقد الامتياز الذي يعد النموذج الاسثنائي لتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة·
وقد تم التوقيع على هذه الوثائق بين كل المستثمر والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر خلال حفل رمزي ميز بداية تحويل حق التمتع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد والرهن·
وعلى المستوى الوطني فاق عدد الملفات التي تم إيداعها من طرف المستثمرين من أجل الحصول على عقد الإمتياز 110000 ملف من بين 218000 مستثمرة معنية·
سيترجم التوقيع على دفاتر الشروط بإقامة عقود امتياز من طرف مديرية الأملاك· وقال مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السيد حمداوي إنه من بين 242 8 مستثمرا فلاحيا على مستوى العاصمة فإن 42 بالمائة قد أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أقام 897 دفتر شروط جاهزة للتوقيع مع المستفيدين من الامتياز ابتداء من الأسبوع المقبل·
وتم تحديد تاريخ 12 فيفري 2012 كآخر أجل لإيداع الملفات· وأضاف بهذا الصدد أنه "يتعين على المتأخرين أن يسلموا ملفاتهم وإن لم يفعلوا في الآجال المحددة فإنه سيسقط حقهم"·
وقال أيضا إن الملفات "التي تشكل مشكلا" أي لا تتوفر فيها شروط الترشح سوف تدرس من طرف لجنة ولائية خاصة يرأسها الوالي·
وحسب المتحدث فإن الملفات التي تم تأجيلها فإنها تخص عموما المستثمرين الذين لا يملكون عقدا قانونيا لمستثمراتهم، موضحا أن أغلبية الحالات التي تم إحصاؤها على مستوى ولاية الجزائر تخص المستثمرين الذين اكتسبوا حق التمتع لكن العقد لا يزال على مستوى الموثق·
وأضاف "نعتبر غير قانوني كل عقد لم يتم نشره"· وقد أجمع المستثمرون على التأكيد أن النمط الجديد لتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة سيضمن لهم التأمين وتنمية القطاع الفلاحي·
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوشامة لواج قبيل التوقيع على دفتر أعبائه الذي يعد الأول على المستوى الوطني "إنني سعيد بما قامت به الدولة للفلاحين لاسيما مسح دينوهم ومنح عقد الاستغلال عن طريق الامتياز من أجل العمل في أرضه بكل أمان"·
وأضاف أنه "علينا الآن التشمير على السواعد والعمل أكثر" مُعربا عن سعادته لكونه أول المستغلين الذين يوقعون دفتر أعباء القانون الجديد حول العقار الفلاحي·
أما المستثمر الفلاحي عبد القادر فاصولي فاعتبر هذا التغيير التشريعي في تسيير أراضي الأملاك الخاصة بالدولة فأل خير، متمنيا أن تكون آخر مرحلة في تاريخ العقار الفلاحي الوطني·
وتابع يقول "إننا شهدنا تغييرات كثيرة (في تسيير هذه الأراضي) منذ سنة 1962 وكلنا أمل في أن يكون ذلك الأخير من أجل السماح لفلاحتنا بالتطور"·
كما أكد السيد فاصولي الذي يشرف على استغلال 4 هكتارات بمعية أولاده الثلاثة ببلدية عين طاية (شرق الجزائر العاصمة) أن "كل واحد مسؤول اليوم على الأراضي التي سيشرف على تسييرها"·
واعتبر في هذا الخصوص أن التسيير الجديد سيحمي كلا من الفلاح والأراضي الفلاحية حتى لا يتم التضحية بها لفائدة التوسع العمراني·
من جانبه أوضح مستثمر فلاحي من السويدانية أن "ذلك يعد الحل الأمثل لجميع مشاكل الفلاحين"، مضيفا أن "ذلك سيؤمّن الفلاح حيث سيسهل له الحصول من التمويل البنكي وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا في السابق"·
وبما أن عقد الاستغلال عن طريق الامتياز أصبح في "حوزتهم" فإن بعض المستثمرين ينوون إجراء بعض التوسعة للرفع من الإنتاج وعصرنة مستثمراتهم·
وذلك ما ينوي فعله محمد توجي مختص في زراعة الخضر بالحميز، حيث أشار "إلى أنه بفضل هذا العقد سيقوم الآن بطلب قروض لشراء العتاد وتحسين مردودية" مستثمرته الفلاحية"·
وقد قام القانون الجديد حول الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة الذي تمت المصادقة عليه في شهر جويلية الأخير بإزالة عديد العراقيل أمام الاستثمار الفلاحي والشراكة·
وتقدر مساحة هذه الأراضي بحوالي 5·2 مليون هكتار كانت تسير إلى غاية جويلية 2010 في شكل مستثمرات فلاحية جماعية وفردية تم إنشاؤها سنة 1987 بعد حل التعاونيات الفلاحية للإنتاج الخاصة بالثورة الزراعية التي انبثقت هي الأخرى عن الأملاك الوطنية المسيرة ذاتيا التي تم إنشاؤها غداة الاستقلال الوطني·