وقع حوالي عشرين مستثمرا فلاحيا على مستوى ولاية الجزائر الخميس على دفاتر الشروط الخاصة بالحصول على عقد الامتياز الذي يعد النموذج الاسثنائي لتسيير الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وقد تم التوقيع على هذه الوثائق بين كل مستثمر والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر خلال حفل رمزي ميز بداية تحويل حق التمتع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا الى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد و الرهن. وعلى المستوى الوطني فاق عدد الملفات التي تم إيداعها من طرف المستثمرين من أجل الحصول على عقد الإمتياز 110000 ملف من بين 218000 مستثمرة معنية. سيترجم التوقيع على دفاتر الشروط باقامة عقود امتياز من طرف مديرية الاملاك. و قال مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السيد حمداوي انه من بين 2428 مستثمرا فلاحيا على مستوى العاصمة فان 42 بالمئة قد أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية الذي اقام 897 دفتر شروط جاهزة للتوقيع مع المستفيدين من الامتياز ابتداء من الاسبوع المقبل. و تم تحديد تاريخ 12 فيفري 2012 كاخر اجل لايداع الملفات. واضاف بهذا الصدد انه "يتعين على المتاخرين ان يسلموا ملفاتهم و ان لم يفعلوا في الاجال المحددة فانه سيسقط حقهم". وقال ايضا ان الملفات "التي تشكل مشكلا" اي لا تتوفر فيها شروط الترشح سوف تدرس من طرف لجنة ولائية خاصة يراسها الوالي. وحسب المتحدث فان الملفات التي تم تاجيلها فانها تخص عموما المستثمرين الذين لا يملكون عقدا قانونيا لمستثمراتهم موضحا ان اغلبية الحالات التي تم احصاؤها على مستوى ولاية الجزائر تخص المستثمرين الذين اكتسبوا حق التمتع لكن العقد لا يزال على مستوى الموثق. واضاف "نعتبر غير قانوني كل عقد لم يتم نشره". وقد اجمع المستثمرون على التاكيد ان النمط الجديد لتسيير الاراضي التابعة لاملاك الدولة سيضمن لهم التامين وتنمية القطاع الفلاحي.
