قانون الامتياز الفلاحي

أكثر من 8 آلاف مستثمرة معنية بالعاصمة

تنتظر مديرية الفلاحة لولاية الجزائر تنصيب اللجنة الولائية لدراسة ملفات الفلاحين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي على الأراضي التابعة للدولة، وذلك بعد إعطاء إشارة انطلاق توقيع دفاتر الشروط مع مديريات الفلاحة والمستفيدين الجدد، ودعت مصالح الفلاحة مديرية أملاك الدولة إلى تحضير أعوانها لاستقبال أكثر من 8224 ملف قبل نهاية شهر جانفي 2013 لإصدار عقود الملكية الجديدة، علما أن مديرية الفلاحة استقبلت منذ انطلاق العملية منتصف شهر أوت 2010 ما يقارب 2935 ملف تم تحويل 2269 ملف على اللجنة الجهوية لديوان الأراضي الفلاحية التي أعطت موافقتها حاليا على 807 ملف وتحويل 71 ملفا على لجنة الولاية، علما أن ولاية الجزائر استقبلت طلبات 36 بالمائة من مجمل المستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.
شرعت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر على غرار باقي ولايات الوطن في تطبيق توصيات وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى القاضية بتحضير دفاتر الشروط للفلاحين المستفيدين من قانون الامتياز الفلاحي على أراضي أملاك الدولة، حيث أكد مدير الفلاحة السيد حمداوي لعبيدي ل''المساء'' عن تحضير المقاطعات لاستقبال المستفيدين في أقرب الآجال للتوقيع على دفاتر شروطهم، مشيرا إلى أن مقر المديرية لا يمكنه استيعاب العدد الهائل من الفلاحين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الاستفادة من ملكية الأراضي الفلاحية التي كانوا ينشطون بها من خلال التعاونيات الفلاحية في السابق، لذلك تقرر توزيعهم حسب المقاطعات التابعين لها، وسيتم استدعاؤهم لأخذ بياناتهم وبصماتهم وفق ما ينص عليه القانون قبل توجيه الملفات إلى مديرية أملاك الدولة، التي عليها أن تجند هي الأخرى مصالحها لاستقبال عدد كبير من الملفات لتحضير عقود الملكية قبل انتهاء المهملة المحددة من طرف الوزارة وهي 18 شهرا ابتداء من انطلاق عملية إيداع الملفات منتصف شهر أوت .2010
وبخصوص عمل مديرية الفلاحة يقول المسؤول أنه تم استقبال 8242 ملف إلى غاية 2 فيفري الفارط، عولج منها على مستوى المديرية ,2269 وهو عدد الملفات التي تم إرسالها للجنة الجهوية لديوان الأراضي الفلاحية الذي أعطى موافقته لغاية اليوم ل807 ملف يخص فلاحين لم تسجل في حقهم أي مخالفة، وهم المستفيدوين الذين سيوقعون خلال الأيام القليلة القادمة على دفاتر شروطهم، في انتظار أن ينصب والى ولاية الجزائر السيد كبير عدو لجنة خاصة يترأسها بنفسه للموافقة على ملفات 71 فلاحا استفادوا من حق الشفعة لكن الموثقين لم يتمكنوا من تسجيل العقود بسبب تجميد قانون الشفعة، حيث واصلوا الاستثمار بهذه الأراضي بطريقة عادية، ويعود قرار السماح لهم بالاستفادة من عقود ملكية هذه الأراضي إلى والى ولاية الجزائر بالنظر إلى نتائج عملهم ومساهمتهم في تطوير القطاع.
وبخصوص مسار دفاتر الشروط يقول السيد لعبيدي أنه بعد إصدار عقود الملكية تعود الملفات إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيقوم بإعداد بنك للمعلومات بعد إسناد لكل عقد رقم تسلسلي يتم من خلاله تسهيل عمليات المراقبة الدورية لأعوان الديوان ومتابعة عملية دفع الإتاوات. ويتوقع المتحدث ارتفاع وتيرة العمل بالنسبة لعمل كل من لجان مديرية الفلاحة، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديرية أملاك الدولة للسماح ببلوغ أهداف الوزارة التي تنوي إغلاق ملف العقار الفلاحي قبل نهاية شهر جانفي 2013 على أكثر تقدير.
ويشير دفتر شروط الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي اطلعت ''المساء'' على نسخة منه (9 مواد)، إلى حقوق المستثمر صاحب الامتياز الذي يحق له الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية، والسماح له بكل تهيئة أو بناء ضروري للاستغلال الأفضل للأراضي بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، رهن الحق العقاري كضمان للقروض لتمويل نشاطاته، التنازل عن حقه في الامتياز بعد إخطار الديوان، مع السماح لكل مستفيد تجديد عقد الامتياز عند انتهاء مدته المحددة ب40 سنة بشرط تقديم طلب للديوان سنة قبل انتهاء مدة صلاحيته، ونفس الأمر بالنسبة لفسخ العقد، كما يفرض على صاحب المستثمرة توفير كل الوسائل لإعطاء مردودية للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية، وعدم تأجير الأراضي والأملاك السطحية مع التصريح بكل اتفاقيات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها، بالإضافة إلى دفع الإتاوات السنوية المتفق عليها كمستحقات للامتياز.
وعن عمليات الرقابة التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتطرق دفتر الشروط إلى إلزامية صاحب المستثمرة بتقديم المساعدة وتزويدهم بكل المعلومات والوثائق المطلوبة، وبخصوص حالات فسخ عقود الامتياز فحصرها دفتر الشروط في مادته الثامنة في عدم استغلال الأراضي الممنوحة لمدة سنة كاملة أو تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة، البناء بدون رخصة، تأجير الأراضي والأملاك السطحية وعدم دفع الإتاوة بعد أجلين متتاليين وبعد اعتذارين غير مثمرين أو التصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقيات الشراكة.
وبخصوص قيمة الإتاوات أشار مدير الفلاحة لولاية الجزائر أنه لم يتم بعد تحديد سعر المتر المربع الواحد وهي الخطوة التالية لديوان الأراضي الفلاحية بعد دراسة كل الملفات والمصادقة عليها.