7 تجاوزات تمنح الإدارة "حق الفيتو" لفسخ عقود حق الامتياز الفلاحي

البناء على الأراضي الفلاحية ممنوع بلا رخصة وللدولة حق تأميم المباني

وضعت الحكومة 7 حالات رئيسية تبرّر للإدارة فسخ عقد حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، في موازاة ذلك وضعت آجال سنة واحدة قبل انقضاء العقد لتقديم طلب التجديد، كما ضمنت دفتر الشروط المؤطر لعملية الإسغلال بنودا واضحة تتعلق بحقوق وواجبات المستثمر صاحب الامتياز.
وضمن هذا الإطار صادقت أمس الحكومة في اجتماعها على مضمون المرسوم التنفيذي، الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الإمتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وقد وضعت وزارة الفلاحة دفتر شروط يؤطر عملية استغلال الأراضي الفلاحية للدولة، إذ تضمن 7 حالات لفسخ العقود منها عدم استغلال صاحب الإمتياز للأراضي الممنوحة طيلة سنة واحدة، الى جانب تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة، أما ثالث عامل يرهن الحق في الإمتياز، الإقدام على البناء في الأراضي بدون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما لا يحق لصاحب الإمتياز التأجير من الباطن للأراضي والأملاك السطحية.
ثالث عامل يهدد حق الإمتياز على أراضي الدولة، يتعلق بعدم دفع الإتاوة بعد أجلين متتاليين وبعد إعذارين غير مثمرين، وكذا حالة التصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن حق الإمتياز، أما آخر حالة فتتعلق بغياب الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة، ويترتب عن فسخ الإمتياز أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلات المستعملة للسكن الى الدولة، كما يعطي الحق إدارة أملاك الدولة في التعويض بمقدار 10 بالمائة في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتياز بالتزاماته، هذا المبلغ قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
مشروع المرسوم يوضح بالتفصيل كل إجراءات دراسة طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز، إذ يقدم طلب تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز من قبل كل مستثمر أو وريث مستثمر الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصفة فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويرفق الطلب بملف يبين هوية المستثمر وكذا محتوى حقه في الانتفاع الدائم.
ويدرس الطلب بحسب الحالة أو يحول الى لجنة ولائية خاصة يرأسها الوالي، إذا ما تطلبت دراسة ذلك الطلب معلومات تكميلية أو استحق تحقيقا من الوثائق والوقائع المصرح بها، وبخصوص محتوى عقد الامتياز وآثاره القانونية، يجدر التذكير بأن عقد الامتياز تعده إدارة أملاك الدولة بالاعتماد على دفتر الشروط الموقع بصفة مشتركة بين مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر صاحب الامتياز، وتحدد الإجراءات بواسطة إعلان الترشيحات للامتياز على الأراضي وكذا الأملاك السطحية المتوفرة إثر فسخ عقد الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وبخصوص كيفيات التنازل عن حق الامتياز وكذا إجراءات ممارسة حق الشفعة من المستثمرين الآخرين أو من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يحدد المرسوم المساحة القصوى التي يمكن أن يحوزها المستثمر بعشرة أضعاف المساحة المرجعية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبرام اتفاق شراكة إلا في إطار أحكام القانون المدني بين المستثمر صاحب الامتياز والأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري التي يكون غالبية المساهمين فيها من ذوي جنسية جزائرية، على اعتبار أن القانون يحظر حق الإمتياز لحامل الجنسية غير الجزائرية.
يلتزم الموثقون بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكل شراكة يقوم بها المستثمرون أصحاب الامتياز قبل الشروع في إعداد اتفاق الشراكة، وبحسب المرسوم التنفيذي يقدم الطلب لتحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز بإسم كل مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية يعد عقد امتياز بإسم كل مستثمر، وعندما يتعلق الأمر بمسثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية، وفي حالة تقديم الطلب من ممثل الورثة يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة، ويجدد الامتياز بطلب خطي من المستثمرين أصحاب الامتياز يودع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ انقضائه، وبموجب الإمتياز يحق لصاحبه، الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية، والقيام بكل تهيئة أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للأراضي مع مراعاة أداء الإجراءات التشريعية والتنظيمية، ولأول مرة سيكون الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الحق في ممارسة رقابة مباشرة على كل المستثمرات الفلاحية.