حنفيات تضخ مياه ملوثة بأحياء باتنة

فيما فضحت التسربات مشاريع كعور ومد للعور
حنفيات تضخ مياه ملوثة بأحياء باتنة
عبر سكان مختلف أحياء بلدية باتنة عن إنزعاجهم بسبب غياب الماء الشروب عن حنفياتهم حيث تزورهم المياه الملوثة التي يميل لونها إلى الاصفرار بسبب إختلاطها بالأتربة حيث أصبحوا يعيشون تحت رحمة الصهاريج وتجار الماء يأتي ذلك بعدما تفاجأ الكثير من السكان بدفعهم لمستحقات استهلاكهم لمياه ملوثة متغيرة اللون والمليئة بالأتربة ناهيك عن رائحتها الكريهة والتي تجعل منها حسب المواطنين غير صالحة للغسل فما بالك بالطهي أو الشرب الذي لم يعد ضمن استخدامات هذه الأخيرة حيث أصبح الماء الصالح للشرب يشترى من المحلات أو من خلال صهاريج المياه التي أثقلت كاهل المواطن البسيط.
وأبدى سكان حي بارك افوراج سخطهم جراء التغيير الذي طرأ على سياسة تزويدهم بمياه الشرب التي حسبهم كانت المياه تأتيهم في أحسن أحوالها ليقعوا ضحية تغيير خريطة الإمداد إلى سد كدية لمدور أين أكدوا أن منذ تاريخ هذا التغيير أصبحت حنفياتهم تستقبل مياها ملوثة برائحة كريهة لا تصلح للاستخدام هذا ويضيف سكان الحي أن الجهات المسؤولة عن إمدادهم من المياه حرمتهم من تلك المياه الملوثة يومي العيد ما أوقعهم في حرج ممارسة طقوس العيد كسائر الأعياد حيث لم تتمكن العائلات من تنظيف أضاحي العيد ومخلفاتها من فضلات الكباش والدماء وهذا لانعدام المياه في تلك الفترة ما جعلهم يلجؤون إلى اقتناء صهاريج المياه.
وفي ذات السياق تشهد العديد من الأحياء والتجمعات السكنية الكبرى بإقليم بلدية باتنة على غرار القطب العمراني حملة 3 وحملة 1 فضلا عن عدة بلديات من قطر الولاية مثل بلدية أولاد سي سليمان على سبيل المثال لا الحصر تسجيل عشرات الحالات لتسرب المياه بسبب اهتراء أو عطب مس إحدى الشبكات أو القنوات التي تمون عدة منازل بهذه المادة الحيوية.
تسرب المياه المسجلة ساهم من تفاقم الوضع الكارثي
وسجلت هذه التسربات الناجمة عن اهتراء العديد من الشبكات أو قدمها كون الكثير منها لم يشهد أي عملية تهيئة في الوقت الذي لا يزال قاطنو عدة أحياء يعانون بفعل أزمة العطش التي نجمت بدورها عن تراجع منسوب مياه آبار ارتوازية منها ما يمون عشرات المشاتي والقرى النائية بهذه المادة التي تزداد الحاجة إلى استعمالها خاصة مع حلول الأعياد والمناسبات كما أن حالات تسرب المياه المسجلة بالأحياء الشعبية على وجه الخصوص أغرقت بعض الطرقات وحولتها إلى برك مائية كما شوهت المنظر العام وصعبت من سير المركبات والمارة على وجه الخصوص.
أبدى المواطنون بدورهم استياءهم وتذمرهم مع كل حادثة تسرب للمياه محملين السلطات والمصالح المعنية مسؤولية الوضع السائد موضحين في معرض حديثهم أن سبب اهتراء الشبكات يعود إلى سياسة الترقيع والبريكولاج المنتهجة من قبل بعض مؤسسات الانجاز التي لا تحترم المعايير والشروط اللازمة في عملية إنجاز القنوات التي قال المعنيون أنها أضحت تستنزف مبالغ معتبرة لتتحول إلى ورشات مفتوحة على مدار السنة. وفي ذات السياق استنكر ذات المتحدثين تماطل السلطات في التدخل فور تسجيل تسرب من قناة متضررة لإصلاحها معتبرين أن تكلفة هذا الوضع تبقى على عاتق المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة عشوائية في انجاز العديد من المشاريع خاصة المتعلقة بالشبكات الحيوية.