مشاريع لونساج تُعفى رسميا من الغرامات

قرار يسمح بجدولة للديون المستحقة
**
الحكومة تُوقف المتابعات القضائية ضد أصحاب الشركات التي تعاني متاعب مالية
زفّت السلطات العليا في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية خبرا سارا لآلاف الشباب المستفيدين من مشاريع لونساج حين قرّرت إعفاءهم من غرامات وفوائد التأخير في تسديد القروض الممنوحة لهم مع تمكين من تعذر عليهم القيام بذلك من جدولة جديدة للديون تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم المالية وهو أمر يزيح الكثير من الغبن عن الشباب الذين كانوا مهددين بمتابعات قضائية..
ومن المقرر أن يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من قرار مسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011. وإعادة جدولة القروض لتمكين تلك المؤسسات من بعث أنشطتها من جديد.
وقد أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير المالية عبد الرحمن راوية أمس الأربعاء على إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك من جهة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية من جهة أخرى وهي اتفاقية متميزة تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011.
وبناء على مضمون هذه الاتفاقية سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي ما سيسمح الحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مسح غرامات التأخير وكل الأعباء المترتبة عن التأخير وكذا إعادة جدولة القرض الأصلي وأضاف بأن الاتفاقية هي بشرى خير بالنسبة للمؤسسات التي استفادت من تمويلات قبل 2011 والتي تعاني صعوبات في تسديد ديونها.
وذكر الوزير أن الاتفاقية في بمثابة فرصة ثانية تمنح لأصحاب الشركات المستحدثة في إطار تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة لإعادة بعث نشاطات المؤسسات وضمان ديمومة المؤسسات المصغرة ومناصب الشغل المستحدثة وجعل المؤسسة لبنة في إنشاء الاقتصاد المتنوع.
وحسب زمالي فإن هذا الإجراء الذي يدخل ضمن القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف المتابعات القضائية ضد أصحاب الشركات التي تعاني متاعب مالية يخص المؤسسات التي لها مشكل في تسديد الديون وأوضح الوزير بأن الانخراط في هذا المسعى إرادي أي يعود القرار لصالح الشركة في الاستفادة من قرار جدولة الديون مضيفا بأن المهلة الممنوحة أمام الشركات تمتد إلى غاية نهاية السنة لإيداع الملفات وبعد هذه الفترة ستقوم الوزارة بإحصاء عدد الشركات التي تواجه متاعب مالية والتي طلبت الاستفادة من هذا الإجراء.
أما وزير المالية عبد الرحمان راوية فقد صرّح أن الاتفاق الموقع بين البنوك العمومية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والوكالات التابعة للوزارة ستسمح بمسح الأعباء المترتبة عن تراكم الديون وستسمح بإعادة هيكلة الديون بموجب اتفاق بين البنوك وأصحاب المشاريع وسيسمح بإعطاء فرصة ثانية لإعادة بعث الأنشطة.