وجّه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، أمس، دعوة لكل الشباب المسير لمؤسسات صغيرة مستحدثة في إطار الدعم المقترح من طرف الدولة عبر قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»انساج»، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والذين يعانون من صعوبات مالية للتقرب من البنوك للاستفادة من عملية إعادة جدولة الديون الرئيسية مع مسح كل غرامات التأخر عن دفع الديون، وهو القرار الذي يدخل في إطار تطوير نسيج الصناعات المصغرة وإعطاء فرصة ثانية للشباب لتطوير نشاطاتهم. وبمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين وزارة المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، أكد زمالي، أن قرار إعادة جدولة القروض ومسح الغرامات سيمس المؤسسات المصغرة المنشأة منذ سنة 2011، والتي تعاني من مشاكل مالية ما حال دون تمكّنهم من دفع مستحقات القروض. كما صنّف الوزير القرار في خانة المساعدات المقترحة من طرف الدولة للنهوض بنشاط المؤسسات المصغرة المعول عليها لتطوير النسيج الصناعي وإعطاء دفع جديد لقطاع الخدمات و المناولة، خاصة وأن الشباب المستفيد من القروض ساهموا بشكل كبير في اقتراح مجموعة من المنتجات التي تتماشى وطلبات الصناعيين الكبار، وما ينقصهم اليوم هو المرافقة للخروج من صعوباتهم المالية والتكفل بالإنتاج للرد على طلبات السوق. وردا على سؤال للصحافة بخصوص عدد المؤسسات المصغرة المعنية بالقرار أشار زمالى، إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد عدد المؤسسات التي لها مشاكل مالية، وعليه سيتم انتظار وصول طلبات الشباب إلى الوزارة لتحديد وضعية كل مؤسسة قبل استفادتها من القرار، متوقعا تحديد عدد المؤسسات المعنية بمسح الغرامات وإعادة جدول الديون قبل نهاية السنة الجارية. من جهته أشار وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، إلى أن الاتفاق يخص المؤسسات البنكية و مؤسسات دعم تشغيل الشباب التابعة لوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، وذلك لإلغاء الديون المتراكمة على المؤسسات المصغرة، بشرط استيفائها لكل الشروط المتعلقة بمواصلة مزاولة النشاط وإثبات ما يؤكد عجزها عن دفع ديونها التي سيتم إعادة جدولتها من دون احتساب الفوائد. وأكد راوية، القرار الذي تم دراسته من طرف خبراء تابعين للقطاعين، يدخل في إطار إعطاء فرصة ثانية لهؤلاء الشباب لإعادة تفعيل نشاطاتهم الصناعية و الخدماتية للرد على طلبات السوق، مشجعا الشباب البطال على ولوج مجال الاستثمار الخاص واختيار تخصصات تتماشى وطلبات الصناعيين لضمان نجاح المشاريع المصغرة وخدمات المناولة . أما فيما يخص القيمة الإجمالية للغرامات التي تم إلغائها، أشار وزير المالية إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد القيمة من منطلق أن المؤسسات المعنية بالقرار لم يحدد عددها ولم تدرس ملفاتها بعد.
